نخستین گردهمایی مسئولان ستادی و استانی طرح نظارت بر استانداردهای اجباری (در مراحل تولید، توزیع و مصرف مواد، مصالح ساختمانی و فرآورده های ساختمانی) با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، سرپرست سازمان استاندارد، رئیس شورای سازمان نظام مهندسی، رئیس مرکز تحقیقات و مسکن همچنین جمعی از صاحب نظرات این صنعت امروز (سه شنبه) در محل سالن اجتماعات وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد.

        به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی در این گردهمایی با اشاره به توسعه ساخت و ساز در کشور گفت: با توجه به تراکم جمعیت، سالانه بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن در کشور نیاز است که مصوبه دولت در امر استانداردسازی مصالح ساختمانی بستر مناسبی را برای ساخت و ساز ایمن و پایدار فراهم آورده است. 

وی با اشاره به لایحه قانون بیمه اجباری تضمین مسئولیت مجری ساختمان افزود: با اجرای این قانون که تا چند ماه آینده ابلاغ می شود تمامی فرآیند ساخت و ساز تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص بخشی از قانون ۳۳ نظام مهندسی مبنی بر شناسنامه فنی ساختمان تصریح کرد: در این قانون که اخیرا به اجرا درآمده تمامی مشخصات فنی ساختمان به صورت شناسنامه فنی مشخص شده که از متراژ سه هزار مترمربع آغاز و به ترتیب متراژ پایین تر را نیز دربرخواهد گرفت و به واسطه آن خریدار از مشخصان فنی ساختمان موردنظر مطلع خواهد بود.

وی از ایجاد فن آوری نوین در امر ساخت و ساز گفت: کارگران ساختمانی باید آموزش لازم را برای مهارت های کار پشت سر گذارند و کارت مهارت دریافت کنند به طوریکه از ابتدای برنامه پنجم هیچ کس بدون کارت مهارت نباید وارد کارگاه های ساختمانی شود.

سعیدی کیا با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر استانداردسازی مصالح ساختمانی تا پایان سال ۸۶ گفت: با تمدید این مصوبه، در سال ۸۷ تکمیل فرآیند اجرای این مصوبه نهایی می شود به طوریکه از ابتدای سال ۸۸ تمام ساخت و سازها با مصالح ساختمانی استاندارد انجام خواهد شد.

دو برابر شدن عمر مفید ساختمان با استانداردسازی مصالح ساختمانی

نظام الدین برزگری سرپرست سازمان استاندارد در این گردهمایی با اشاره به سفارشات دین مبین اسلام به مقوله استاندارد و اهمیت دادن به بخش کنترل و نظارت گفت: ساخت و ساز سرمایه گذار یبلند مدت و اصلي در بين خانواده ها است كه بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشيم.

وي با بيان اينكه روز جهاني استاندارد در سال جاري با شعار ساختمان هاي هوشمند و پايدار توسط ۱۵۷ كشور عضو سازمان بين المللي استاندارد جشن گرفته مي شود تصريح كرد: اميد است با همكاري وزارت مسكن، وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي ذيربط به ساخت و سازهاي هوشمند و پايدار روي آوريم.

سرپرست سازمان استاندارد گفت: با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري در امر ساخت وساز، بهره گيري از استاندارد ملي در طراحي و توليد ساختمان از مهمترين عوامل به شمار مي آيد .

برزگري ساختمان را ثروت ملي عنوان كرد و افزود: به منظور حفظ ثروت ملي و تامين ايمني، حمايت  از توليد و كمك به خودكفايي، استانداردهاي تدوين شده در زمينه ساخت و ساز اجباري اعلام شده كه در صورت تخلف در اجراي اين استانداردها از طريق مراجع قضايي برخورد قانوني صورت مي گيرد.

وي از تدوين ۹۳۱ استاندارد ملي و ۱۵۵۰ استاندارد بين المللي در رابطه با ساختمان خبر داد و گفت: سازمان استاندراد تا پايان برنامه پنجم تدوين ۳۸۶۰ استاندارد ملي در زمينه ساختمان را پيش بيني كرده كه اميد مي رود با رعايت استانداردهاي ملي عمر مفيد ساختمان ها كه هم اكنون ۳۰ سال تخمين زده شده به دو برابر افزايش يابد.

برزگري اعلام كرد: هم اكنون ۷۲۳۱ پروانه كاربرد علامت استاندارد براي توليد مصالح ساختماني صادر شده و ۲۹ شركت تاييد صلاحيت، ۵۸ شركت بازرسي فني و ۱۷۳ آزمايشگاه همكار در رابطه با كنترل كيفي مصالح ساختماين فعاليت دارند.

در ادامه فاطمي عقدا رئيس مركز تحقيقات مسكن در اين گردهمايي با اشاره به عزم جدي كشور بازسازي و بهسازي و توسعه طرح هاي ساخت و ساز انبوه، گفت: به منطور اجراي مصوبه دولت مبني بر استاندارد سازي مصالح ساختماني بهره گيري از فناوري هاي نوين در امر ساخت وساز براي رفع مشكلات الزامي است.

وي افزود: در صورتي كه برخي از مصالح ساختماني اصلي به عنوان مثال، شن و ماسه و فراورده هاي بلوكي با مقاومت كم و بدون استاندارد لازم در ساختمان ها به كار رود اثرات مخرب و جبران ناپذير را به دنبال دارد.

وي خاطر نشان كرد: استانداردسازي و اصلاح ساخت و ساز نيازمند همكاري ارگانهاي ذيربط است.