از ديدگاه امام، مصلحت به معناي منافعي است كه به جامعه بازمي گردد و قلمرو وسيعي دارد، به گونه اي كه منافع دنيوي، اخروي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و… را در بر مي گيرد. اين معنا با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به اين معنا از مهمترين ضوابط حكومتي است.

 مسأله مصلحت از ديدگاه امام خميني به گونه اي روشن تر، صريحتر و جامعتر از علماي قبل از او آمده. وي به صراحت مصلحت را مبناي صدور احكام حكومتي مي داند. در باب تزاحم مصالح، هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند يا حكم حكومتي دربردارندة مصلحت، با احكام شرعي ناسازگار باشد، بايد مصلحت اهم را لحاظ كرد.

از نظر امام فقهاي جامع الشرايط، مناصب قضاوت و رهبري را پس از ائمة اطهار در اختيار دارند و در منصب رهبري همة احكام صادر شده از آنها بايد برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد. امام توانست عملاً ميان مصلحت انديشي و اجراي احكام شرعي سازگاري و هماهنگي برقرار كند و اين نكته را به خوبي بيان كند كه در فقه سياسي شيعه، مصلحتهاي مادي و معنوي مردم نه تنها با هم در ستيز نيستند بلكه مكمل يكديگرندمصلحت نظام از ديدگاه امام خميني«ره»

امام راحل، به كارگزاران حكومت هشدار مي دهد: مصلحت نظام, از امور مهمّه اي است كه گاهي غفلت از آن, موجب شكست اسلام عزيز مي گردد…. مصلحت نظام و مردم, از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن, ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك, زير سؤال ببرد.

مصلحت، از گزاره هاي كليدي و مهمّي است كه پس از انقلاب اسلامي, از آن بسيار سخن رفته, امّا افسوس, با اين كه دو دهه از انقلاب اسلامي را پشت سرگذاشته ايم, آن گونه كه شايد و بايد, صاحب نظران و دانشوران ژرف انديش و نكته بين, به زواياي آن نپرداخته اند.
از اين روي, هر از چندگاه, شاهد اظهار نظرهاي نادرست و ابهام انگيز از سوي ناآشنايان به گستره, مفهوم و محتوا و كارگشايي اين گزاره هستيم: گروهي به كارگيري عنصر (مصلحت) را از سوي حكومت اسلامي, امري ناپسند و (دين را فداي حاكميت نمودن) دانسته اند.۱

دسته اي ديگر, پذيرش اين انديشه را در انديشه سياسي ولايت فقيه, امري پسنديده, ولي بر اين پندارند كه به جدايي ساختاري نهاد دين از دولت و سكولاريزم و عرفي شدن حكومت اسلامي و فقه شيعي مي انجامد.
اينان وانمود كرده اند به هر ميزان از عنصر مصلحت, بهره ببريم به همان اندازه از دين و شريعت جدا شده ايم, چرا كه آنان مصلحت را عنصري برون ديني, بلكه ضدّ دين مي شمرند.۲
از سوي ديگر, اگر عنصرمصلحت را به يك سو نهيم و بهاي لازم را به آن ندهيم, از حكومت اسلامي, جز پوسته و لايه رويين چيزي باقي نمي ماند; چرا كه كارآيي و گره گشايي در نظام سياسي اسلام, بستگي ژرف به اين عنصر دارد. با حذف اين عنصر و يا به كار نگرفتن درست آن, اداره جامعه و به پيش بردن آن, بويژه درگِره گاهها و راههاي دشوار گذر, ناممكن خواهد بود. پويايي, شادابي و نقش آفريني اسلام, در صحنه هاي داخلي و جهاني به اين عنصر بستگي دارد.

امام راحل, با اشاره به همين نكته مهمّ, به كارگزاران حكومت هشدار مي دهد: (مصلحت نظام, از امور مهمّه اي است كه گاهي غفلت از آن, موجب شكست اسلام عزيز مي گردد…. مصلحت نظام و مردم, از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن, ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك, زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسّط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.)۳
(در اسلام مصلحت نظام, از مسائلي است كه مقدّم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.)۴

از اين روي, بايد روشن شود: ماهيّت و مفهوم مصلحت چيست؟

آيا مصلحت در مكتب اسلام با ديگر مكتبها به يك معناست؟

آيا براي خرد و خردمندان راهي به مصلحتها و قانونگذاري بر اساس آن وجود دارد, يا خير؟

فرق بين مصلحت نظام و مصلحتهايي كه در احكام شرعي وجود دارند, در چيست؟

آيا با دگرگوني مصلحت, مي توان حكم و يا قانون را دگرگون كرد و قانونهاي ديگري را جايگزين ساخت؟

آيا در اين مسأله, بين احكام شرعي و احكام حكومتي ناساني است؟

گيريم روا باشد دگرگوني حكم, چه كسي بايد اين وظيفه را بر عهده گيرد؟

به ديگر سخن, مرجع تشخيص كيست؟

جايگاه مجمع تشخيص مصلحت كجاست؟

و….

حوزه مصلحت شناسي حاكم اسلامي تا كجاست؟ آيا فراگير و گسترده است يا مرز ويژه اي دارد؟

آيا سرپيچي از مصلحت انديشيهاي حاكم, گناه به شمار مي رود, يا خير؟

آيا مي توان تشخيص مصلحت را در چارچوب معيارها و ترازها و آيينهاي روشني قرار داد؟

پاسخ مشروح پرسشهاي ياد شده و همچنين بسياري از پرسشهايي كه ياد نشده, در اين مقال, نمي گنجد. در اين گفتار تلاش خواهيم كرد به محورهاي اصلي بحث اشاره كنيم و در آينده اگر مجال بود, به شرح آنها بپرد