در اجابت درخواست جنابعالي بسياري از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتي را به اشكال مختلف مطرح كردهاند كه تاكنون مورد توجه و بررسي دولت قرار نگرفته و گويا نخواهد گرفت.
نواندیش- دكتر محمد ستاريفر از امضاكنندگان نامه ۵۷ اقتصاددان به رييسجمهور در نامهاي تفصيلي به دكتر محمود احمدينژاد و در پاسخ به اين پرسش رييسجمهور كه “براي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهايي اتخاذ شود” نظرات خود را كه آن را نامه چهارم اقتصاددانها ناميده است ارائه كرد.
رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نظرات خود را در پنج محور “روششناسي، پرسش جناب آقاي رييس جمهور”، “جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن” ، “جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور” ، “با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد؟” و “دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چه كار كنند؟” ارائه كرده است.
متن كامل اين نامه به شرح زير است:
حضور محترم جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عرض سلام و احترام،
در پاسخ به فرمايشات حضرتعالي خطاب به اقتصاددانان كشور كه دولت درخصوص چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهائي را داشته باشد.
احتراماً نظرات خود را در قالب نامه بپيوست كه دربرگيرنده امور زير است:
الف ـ روششناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور
ب ـ جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن،
ج ـ جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور،
د ـ با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد؟
هـ ـ دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟
تقديم ميدارد. اميد به آن دارد رويكرد اين نامه كه بيشتر متكي به موازين اقتصادي و اسناد قانوني چشمانداز، سياستهاي كلي، برنامه چهارم كشور و سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ است، بتواند ياري دهندة دولت و مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب برنامههاي آتي و بويژه بودجه سال ۱۳۸۷ كشور باشد. انشاءالله.
براي شما و دولت محترم موفقيت، توفيق در خدمت به مردم و اعتلاي جامعه و كشور را دارد.
در پاسخ به درخواست رئيسجمهور (در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي) نفت، دولت و توسعه در ايران
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
چرا اين نامه؟
با عرض سلام و احترام،
به استحضار حضرتعالي مي رساند كه تاكنون تعداد زيادي از اساتيد اقتصاد دانشگاههاي ايران به صورت گروهي و فردي تذكرات، هشدارها و يادآوري هايي پيرامون جهت گيري هاو رويكردهاي اقتصادي دولت نهم داشتهاند. در اين ميان چند ماه پيش ۵۷ نفر از اقتصاددانان طي دو نامه رسمي و سپس طي يك نشست۶ ساعته كه همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرايش سياسي و منفعت طلبي فردي دل نگراني هاي خود را خدمت شما و جمعي از اعضاي هيئت دولت ابراز كردند. نگراني هايي كه پس ازچند ماه از انتشار نامه ها ،امروزه مضاعفتر شده به طوريكه بعضي از اعضاي هيئت دولت و شماري از نمايندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه هاي اقتصاددانان را ابراز و مطالبي را در رسانه ها مطرح ميكند.
امروز قطعا اعضاي دولت بيش از گذشته وقوف پيدا كردهاند كه چگونگي كنش و واكنش سياستهاي اتخاذشده در افزايش حجم نقدينگي و نرخ تورم، افزايش نرخ بيكاري، وابستگي تمام عيار بودجه به درآمدهاي نفتي، تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي، واردات بيرويه تعدادي از كالاهاي مصرفي و شكل گيري موانع متعدد در تجارت خارجي ايران به ويژه در ورود كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي، مشكلات نقل و انتقال ارزي بين بانكي نمود پيدا كرده است، براي كشور و بويژه براي اقتصاد آن جاي نگراني دارد. از اينرو بايد براي اين نگرانيها چارهاي انديشيده شود، انديشهاي كه قطعاً نميتواند تأييدكننده بخشي از رويكردهاي دولت در اين زمينه باشد.
در نشست جنابعالي و جمعي از اعضاي دولت با ۵۷ نفر از اقتصادانان كشور هم به صورت كتبي (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهي در بيانات حدود ۱۰نفر از اقتصاددانان پيرامون متغيرهاي اقتصادي و چگونگي وضعيت آنها در حد كفايت سخن گفته شد به ويژه دل نگراني جمعي آنها ازرويكرد دولت در زمينه مصرف بيرويه درآمدهاي نفت و آثار زيانبار حال و آينده آن بيان شد.
در پايان آن نشست، حضرتعالي از مباحث مطرح شده نكاتي را جمع بندي كرديد كه موارد آن تاكنون تحقق نيافته است از جمله اينكه تأكيد داشتيد از ۱۳ فراز نامه دوم (كه ۳ فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههاي مربوطه با نشستهايي كه بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و براي ۱۰ فراز ديگر نامه نشستهايي برپا خواهد شد كه تاكنون اين امر تحقق نيافته است.
همچنين حضرتعالي و وزير محترم اقتصاد بيان كرديد كه دولت نهم كليه منابع ارزي حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادي به ذخيره كردن آن ندارد. در حالي كه اقتصاددانان طي نامهها و مذاكرات خود در آن نشست و همچنين مصاحبههايي كه با رسانهها داشتهاند به صورت جدي مخالفت خود را با اين رويكرد دولت و آثار و خطرات بزرگي كه براي كشور ايجاد كرده و ميكند اعلام داشتهاند.
با اين حال درپايان نشست اعلام نموديدكه اقتصاددانان به دولت كمك كنند و پيشنهاد دهند كه دولت با منابع و درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كند؟ كه اين سئوال به دفعات در صدا و سيما و تريبونهاي مختلف مطرح شده و ميشود.
در اجابت درخواست جنابعالي بسياري از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتي را به اشكال مختلف مطرح كردهاند كه تاكنون مورد توجه و بررسي دولت قرار نگرفته و گويا نخواهد گرفت. نكته مهم و حائز اهميت ديگر اين است كه اقتصاددانان داراي گرايشهاي فكري گوناگوني در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها كه جزء ۵۷ نفر بودند و چه آنها كه نبودهاند همگي به لحاظ آموزه هاي علم اقتصاد، تجارب كشورها و تجربههاي كشور ايران مخالفت خود را با رويكرد مصرف تمام عيار منابع ارزي نفت ابراز داشتهاند و صداي اعتراض و مخالفت آنها با اين رويكرد ويرانكننده مصرف منابع ارزي درآمدهاي نفتي متأسفانه تاكنون به جايي نرسيده است.
همچنين پس از درخواست جنابعالي مبني بر اينكه اقتصاددانان بگويند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت بكار گرفته شود، بسياري از افراد و گروهها، احزاب و رسانه ها اين اشكال را به اقتصاددانان وارد كردند كه دولت شما را وسيلهاي براي پيش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبيري شما بازيچه قرار گرفتهايد و همچنين تبليغات تريبونهاي دولت و صدا و سيما در اين باره نيز به افكار عمومي اين نظر را القا نمود كه دولت دلسوزانه دنبال چاره و انديشهاي براي استفاده مطلوب از درآمدهاي حاصل از فروش نفت ميباشد ولي اقتصاددانان براي حل اين مشكل نظر و راه حلي نداشته و از طرفي در بعضي از تريبونها نيز تبليغ شد كه ۵۷ نفر اقتصاددان يك گروه سياسي بوده و به دنبال اهداف سياسي و انتخاباتي و قدرت و مقام هستند.
براي خنثي كردن اين تبليغات و فضايي كه برخي تريبونها ايجاد كرده بودند، پيشنهاد شد كه نامه چهارم توسط اقتصاددانان پيرامون جايگاه نفت در اقتصاد ايران و درآمدهاي حاصل از فروش آن نوشته شود كه با اين اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمي گفته شود و هم اقدام عملي باشد به اين معنا كه جمع ۵۷ نفره اقتصاددانان وابسته به هيچ حزب و گروهي نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به كيان اين كشور و وضعيت اقتصادي آن بوده است از اينرو نامههاي آنها بدور از گرايشات سياسي و حزبي بوده است و الزاماً هيچگونه تصميمي براي بهره برداري سياسي از اين نامه ها برايشان متصور نيست.
مهمتر از همه چون شواهدي از تحرك دولت براي ترتيب اثردادن به اظهار نظرهاي اقتصاددانان ديده نشده است لذا به خاطر تداوم رويكرد ويرانكننده مصارف ارزي نفت در بودجههاي دولت، مصلحت ديده شد كه در آستانه تدوين و بررسي بودجه ۱۳۸۷ كشور يك بار ديگر مطالبي را پيرامون نفت و درآمدهاي ناشي از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوين و تقديم شود، شايد مورد توجه قرار گيرد.
قبل از ورود به مباحث اين نامه لازم مي داند اعلام نمايد كه اينجانب به رغم تفكر سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كه دارم تاكنون در ميدان عمل و مسئوليت هايي كه داشته ام نه از تفكر سياسي اطرافيان و همكاران پرسيده ام و نه تفكر شخصي خود را در كار اجتماعيام ذيمدخل دانستهام بلكه با همكاران مختلف با ايدههاي بسيار متنوع در اهداف و وظايف و مسئوليتهايي كه داشتهام شبانه روزي تلاش كردهام. از اين رو مرحمت فرموده به همكاران دولت تذكر اين نكته را داشته باشيد كه مطالب نامه كه برخاسته از موازين عقلي ،اقتصادي و از همه مهمتر اسناد قانوني چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم توسعه است و فقط براي موفقيت مردم و دولت و سربلندي كشور ايران نوشته شده است. لذا پيش از آنكه با ديد سياسي و جناحي به آن نگاه كنند (كه جغرافياي اين روزهاي كشور ديگر توان جنگ حيدري و نعمتي را ندارد) و اينكه چه كسي با چه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود كه محتواي آن تا چه ميزان درست است و تا چه ميزان مي تواند كاربرد داشته باشد. اين نامه دربرگيرنده بخشهاي زير است:
الف ـ روششناسي، پرسش جناب آقاي رييس جمهور
جناب آقاي رييس جمهور عنوان نمودهاند كه با منابع درآمدهاي ارزي نفت بايد چكار كرد و اينكه آيا تزريق درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران بايد ريالي يا دلاري باشد. آيا منظور از اين پرسش اين است كه فقط بايد پروژههايي را مقايسه نمود كه فقط هزينه ريالي و يا هزينه دلاري دارند؟ آيا طبقهبندي پروژهها به ريالي و دلاري اصلاً درست است؟ آيا نبايد همه پروژههاي ممكن كه هم دربرگيرنده اجزاي ريالي و دلاري است در مجموع با يكديگر مقايسه شوند؟ و چون مجدداً عنوان نمودهاند كه درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزريق شود كه آثار نامطلوبي به همراه نداشته باشد عرض ميشود كه:
۱- مطالعات گسترده تجربي و نظري صورت گرفته و ادبياتي غني در اين زمينه وجود دارد. معروفترين نمونههاي تجربي صندوق ارزي نروژ و كويت است. كشف ناشناختهها مطرح نيست. ضرورت فعلي فقط توجه به شناختههاي جهاني و علمي از جمله پژوهشها و پاياننامههاي تهيه شده در داخل و خارج از كشور است كه بايد مدنظر صاحبان قدرت و اختيار و مسئولان اجرايي كشور قرار گيرد. حال پرسش محتوم اين است كه چرا اين تجربيات مورد توجه قرار نگرفته و نميگيرد؟ و به جاي آن اين پرسش كلي مجدداً مطرح ميگردد؟
۲- آيا دولت به لحاظ وظايف تعيين شده براي آن، امكانات گسترده كارشناسي، و نهادهاي بزرگ متعدد ستادي و اجرايي نبايد به دنبال چهارچوب پاسخ عمومي به پرسش عنوان شده و سپس جزئيات فنّي و هزينهاي پروژههاي متعدد مورد نياز باشد؟ يا آن كه دولت بايد هر تصميمي را (كارشناسانه يا غيركارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهي دانشگاهي غيرمتشكل كه شرح وظايف آنها روشن است بخواهد كه به صورت تفصيلي بگويند چه بايد كرد؟
۳- آيا اگر به فرض محال دانشگاهيان خارج از شرح وظايف خود و عليرغم نداشتن تشكيلات مورد نياز، عدم امكان تشكيل گروههاي كاري، عدم امكان تأمين هزينههاي تحقيقاتي لازم، طرحي جامع در مورد چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي ارائه دادند و به عنوان مثال پيشنهادهاي كارشناسانه و دقيق دولتهاي قبلي كشور را در مورد حساب ذخيره ارزي يا صندوق ذخيره ارزي تكرار كردند، و يا چند گام پيشتر طرحهاي تفصيلي پروژههايي را نيز پيشنهاد نمودند ضمانتي براي قبول آن خواهد بود و آيا اصولاً چنين ضمانتي و توقعي بايد وجود داشته باشد؟ آيا تمام اين مقدمات نشان از عدم توجه كارشناسي در طرح حتي خود سؤال نيست؟ آيا اين نگراني پيش نميآيد كه گويا دولت به جاي پاسخگويي و اصلاح روشهاي نادرست شناخته شده خود كه مورد تأكيد اكثريت قريب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعاليت پژوهشي ديگري به استادان پيشنهاد نمينمايد؟
۴- آيا جايگاه و توان دانشگاهيان اقتصادي كشور از جمله امضاءكنندگان نامه اخير ۵۷ اقتصاددان و نامهها و بيانيههاي قبلي كاري به جز ارزيابي عمومي فعاليتهاي اقتصادي كشور و سياستهاي اتخاذ شده براي حركت عمومي اقتصاد است. آيا دانشگاهيان ميتوانند به جز اصول جهتگيريهاي عمومي و اصول سياستهاي اقتصادي، پيشنهادهاي ريز و تفصيلي نيز براي فعاليتهاي مجموعه عظيم اجرايي دولت ارائه دهند و آيا تهيه طرح جامع بدون آشنايي نزديك از فعاليتها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالاي بدنه كارشناسي دولت عملي است؟ باز اين پرسش مطرح ميگردد كه نتيجه غايي چنين پژوهشي در حالي كه هنوز پاسخ عملي و اجرايي براي عدم انجام توصيههاي پژوهشهاي قبلي و نامههاي گذشته دريافت نشده است چه خواهد بود؟
از اينرو فارغ از دغدغههاي فوق اينجانب نيز وظيفه خود دانستم در كنار اقتصاددانان ديگري كه تاكنون پيشنهادهايي را عنوان داشته اند مطالبي را در ارتباط با پرسشهاي عنوان شده طرح نمايند كه طبيعتاً محدود به ارائه يك چارچوب عمومي بوده و تهيه و طرح تفصيلي آن در صورتي كه مورد توجه قرار گيرد به عهده دولت و بدنه كارشناسي آن است و در آن مرحله است كه ميتوان به قضاوت درستتري رسيد.
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن
جناب آقاي رئيس جمهور
چون جنابعالي و معاون محترم اول و بعضي از وزرا و سايتها و رسانههاي خاص مكرر اعلام نمودهايد كه مستندات برنامه چهارم داراي اشكال است و عليرغم ايجاد فضاي سنگين كه در نشستها، همايشها و انعكاس آن در صدا و سيما براي برنامه چهارم و اسناد قانوني بالادستي آن بوجود آمده است هنوز كسي به درستي يا نادرستي مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده است كه اين برنامه از نادرستي برخوردار است. در همينجا بايد گفت مستندات برنامه چهارم فقط اين دو كتاب مورد اشاره جنابعالي، معاون اول و ديگران نيست حدود صدها مقاله ديگر را نيز در بر ميگيرد كه با تغيير و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. وليكن گنجينه آن در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وجود دارد.
صاحبان اين مقالات كه اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر بودند آن موقع با آزادي در انديشه و منطق در گفتگو بياناتي را براي برنامه عرضه كردند از اينرو نبايد به تفكرات آنها اشكالي وارد كرد، بلكه آنچه مهم ميباشد اين است كه از اين ديدگاهها در اسناد چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم چه برداشتي شده است.
همانگونه كه مستحضريد برنامه چهارم به همت كارشناسان اين مرزو بوم در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانهها به صورت لايحه رسمي تدوين شده و به صورت پيش نويس تقديم دولت آقاي خاتمي گرديد و دولت پس از بررسي و تصويب آن را بصورت رسمي و قانوني روانه فرايند تصميمگيري كشور نمود (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شوراي اسلامي، كميسيونهاي تخصصي مجلس، گردش امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره آن در شوراي نگهبان) و در نهايت ابلاغ سند قانون توسط رياست مجلس هفتم به دولت نمود.
از اين رو آيا بهتر نيست به جاي نقد كلي و مبهم كه از يكي دو تا از مقالات ارسالي صاحبنظران به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور داشتهايد از تعميم اين نظرات به اسناد قانوني (چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم كه همگي در يك فرايند به هم پيوسته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين شده است) خودداري شده و در نقدهاي خود مشخصاً به مواد قانوني كه مبنا و زير بناي تفكري آن موارد را نادرست ميدانيد اشاره كنيد؟ تا از اين رهگذر هم موجبات افزايش معرفت عمومي كشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازيد.
آيا نبايد توجه كرد كه اين اسناد قانوني ظرفيت كارشناسي كليت نظام و كشور در مقطعي از زمان بوده است. ظرفيتي كه در آن به صورت فعال از مقام معظم رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا، روساي قواي سه گانه، نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان ارشد كشور و … شركت داشتهاند. حال كه دولت بنا به دلايلي نامعلوم و مجهول اين اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پايبند به آن نميداند چرا به جاي اعلام بياعتقادي خود به اين اسناد قانوني حمله به مباني تفكري يكي دو مقاله كه صاحبنظران براي تدوين برنامه فرستادهاند و بسياري از آنها به لحاظ ساختار برنامه نيز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره ميكند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومي و رسانهاي متوجه قانون ميكند. از اين رو به منظور رعايت عدالت و انصاف بهتر است در فرمايشات شما گفته شود كه فلان مقاله از مستندات برنامه كه در پيريزي فلان ماده قانوني به كار رفته و مجموعه نظام (دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و مقام رهبري) متوجه اين خطا نشدهاند و از آن غفلت كردهاند و چون داراي اشكال است بايد اصلاح شود كه اگر اين كار را كرديد بخشي از انصاف و موازين علمي و ارزشي را در نقدتان به كار گرفتهايد. زيرا در اين صورت بخش ديگر اين كاستي بروز ميكند كه اگر رياست محترم جمهور و دولت اين مواد قانوني و يا كليت برنامه چهارم و اسناد بالا دستي آن را قبول ندارند با اين شتابي كه كليه نهادها و قواعد زيرساختي، كليدي، حقوقي، قانوني و سازماني را دگرگون ميكنند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستي با زير بناي تفكري غير اسلامي و غيرملي كه براي آن باور دارند اقدام نكرده اند و يا نميكنند؟ قطعاً تاريخ كشور خواهد پرسيد كه وقتي دولت و رياست آن كه از تندترين برخوردها در غير منصفانهترين اشكال آن نسبت به برنامه چهارم دريغ نكردهاند چرا برنامه چهارم را اصلاح نمي كنند و آيا نبايد تا موقعي كه آن را اصلاح نكردهاند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجراي آن تعهد و الزام قانوني ، شرعي، ملي و تاريخي داشته و از ايجاد ابهام و تشكيك در قانون پرهيز كنند. آيا اين كار عين صواب براي خود و كشور نيست؟
در دورهاي كه دولتها در تلاش براي برپايي اقتدار، ثبات، امنيت و بالندگي هستند و اين تلاش نيازمند وضع قانون و قواعد نهادي توسعهاي است، آيا دولتي كه به قوانين و قواعد نهادي به طور همه جانبه تعرض كند و منزلت قانون را زير سوال برده و نسبت به اجراي آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود اين موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نيز اقدام نميكنند؟ آيا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي درون و برون كشور را قانونمند كند و ديگران را دعوت به اجراي قانون كند؟ آيا محصول اين فرايند فروپاشي ظرفيتهاي نهادي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي كشور نيست؟
برنامه هاي توسعههاي محصول انديشه يك نفر و يا دونفر و يا يك جريان فكري و يا يك حزب نيست، بلكه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فكري كشور يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و انباشت اطلاعات و تجارب ۶۰ ساله نهفته در آن با مشاركت فعال صاحبنظران، وزارتخانهها، وزرا، معاونين، استانداران، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است . همه اين برنامهها محصول ماشين كارشناسي نظام كه دربرگيرنده حوزه هاي فوق است، مي باشد. اين ماشين كارشناسي براي تدوين برنامه توسعه پيكره اي حدود ۵۰۰۰ نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شوراي نگهبان، وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامهريزي را در بر ميگيرد. بنابراين شايسته نيست اين برنامه ها كه هم اكنون شكل قانون به خود گرفته و دولت بايد بيش از هر نهاد ديگري پايبندي خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهتگيري اين تمسخرها طوري باشد كه فرد يا افرادي را خالق اين برنامهها بداند، فرايند، تعاملات همه جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهاي زيادي خالق برنامه توسعه چهارم بودهاند. فكري، علمي، حقوقي و قانوني اين برنامهها يكي از بزرگترين ثروتهاي كشور است كه بايد با تمام وجود از آن بهره گرفت اين طور نباشد كه آنها را به بايگاني دفاتر سپرده و يا ذكر آنها يا حمله به آنها زينت محافل دولت شود.
ج ـ جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور
كيان و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن از گستره اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، ملي و بين المللي برخوردار است اما ظرف ۶۰ سال نظام برنامهريزي كشور اين اهميت آنطور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است به طوريكه هم اكنون كشور به خاطر اين بي توجهي داراي ساختار اقتصادي و اجتماعي با كاركردهاي غيركارآمد است. سرآمد اين بيتوجهي به مصارف درآمدهاي نفت در اين كشور موجب زايش و بالغ شدن پديده غيرتوسعهاي بنام دولت نفتي و رانتي با بودجه نفتي بوده است.
از آنجا كه حسب اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي، قانون برنامه چهارم و ابلاغيه اصل ۴۴ مقرر شده است ساختار دولت و بودجه دولت از اين وضعيت ناهنجار وابستگي به نفت جدا شود و با يك برنامه، اصلاحات زير بنايي لازم در ابتدا ساختار و كاركردهاي دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد. از اينرو لازم است نسبت به اهميت و جايگاه نفت مروري داشته باشيم تا همگان متوجه شوند كه با اين جايگاه ميتوان چه ساز و كارها و عرصههاي گسترده از رشد و بالندگي پايدار را براي مردم، دولت و جامعه به دست آورد جايگاهي كه كشور فعلا از آن محروم است.
۱ ـ ۱۴۰ ميليارد دلار ارزش نفت و گاز ايران در سال ۸۶ :
چنانچه ميزان استخراج نفت در هر روز بين چهار تا ۴.۲ ميليون بشكه و قيمت متوسط آن بين ۷۵ دلار فرض شود، ارزش اين ثروت طبيعي و خدادادي و صد البته مشاعي و بين نسلي در سال حدود ۱۱۰ ميليارد دلار ميشود. همچنين ارزش گاز توليد شده ( مصرف داخلي و صادرات ) آن حسب نظر كارشناسان و همچنين بر اساس قيمت گاز صادراتي بيش از يك سوم درآمد نفتي و حدود ۳۰ ميليارد دلار بايد فرض شود از اينرو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در كشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۴۰ ميليارد دلار ميشود و پرسش تاريخي در اينجا اين چنين مطرح ميشود كه آيا سياستهاي توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي دولت ها تاكنون در ارتباط با اين جايگاه و اهميت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، زيستمحيطي، ملي و بين المللي اين ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاري بوده است يا خير ؟
۲ ـ كشورهاي ديگر در مقايسه با ايران براي كسب يك ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاري بايد چه كار كنند؟
اين امتياز ۱۴۰ ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز كه كشور و دولت نهم در سال ۸۶ از آن برخوردار بوده است بايد با رويكردها و راهبردهاي توسعهاي تخصيصي، تنظيمي، توزيعي و تثبيتي دولت موجبات افزايش سرمايههاي مولد و پايدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازي مردم و اقتصاد را فراهم سازد كه متأسفانه بايد گفت جهتگيري دولتها طي نيم قرن گذشته و دولت نهم ويژهتر و خاصتر با جهتدهي آن به مصارف و بويژه بودجه جاري و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است كه اين خود به دور از رويكردهاي علمي و عملي براي تحقق اين تبديل ثروت از زير زمين به روي زمين بوده است.
استحضار داريد كه با پايان گرفتن جنگ دوم جهاني اقتصاد كشورهايي همچون كره جنوبي، تايوان، چين، هند، تركيه، مالزي، سنگاپور، تايلند از لحاظ برخورداري از فرصت هاي انساني، منابع طبيعي و مادي، موقعيت جغرافيايي، تاريخي، ژئو پلتيك و … بسيار بسيار عقبتر از كشور ما بودهاند در آن ايام اگر اين سوال پرسيده ميشد كه آيا ميتوان تصور كرد كه اين كشورها روزي از ايران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و با نگاه به مزيتها و فرصتهاي پيش روي همگان اين جواب را داشتند كه عقب افتادگي ايران نسبت به اين كشورها غيرممكن است. اما امروز بايد افسوس خورد كه بر خلاف آن تصور، اين كشورها كه بسياري از مزيتها و فرصتهاي پيش روي ما را نداشتند در عرصه اقتصاد، كارايي و رقابت جويي از ما بسيار پيشي گرفتهاند. سرعت اين پيشي گرفتن در عصري كه ما داراي سند چشم انداز ۲۰ ساله هستيم، سرعت بيشتري به خود گرفته است. به طوريكه سرعت رشد اقتصادي و توسعهاي اين كشورها بيانگر اين واقعيت تلخ است كه اين كشورها با توجه به روندهاي كنوني، در افق چشمانداز ۲۰ ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و كشور ايران در مراتب پايينتر قرار خواهدگرفت.
هم اكنون رشد شتابان اقتصادي كشور تركيه حدود ۹- ۸ درصد و رشد كند و نالان اقتصاد ايران حدود ۵ درصد است. اين مفهوم بيانگر اين است كه در افق چشم انداز ۲۰ ساله، تركيه بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسياري از مزايا، منابع و فرصتهاي پيش روي ايران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات كشورهاي بعدي خواهند بود. ايران با اين همه امكانات و مزيتهاي خدادادي در مراتب پائين دست منطقه قرار خواهد گرفت. آيا با اين روند حركت كشور، متعهدين به سند چشم انداز نبايد نگراني از عدم تحقق آن داشته باشد؟
كشور تركيه براي اينكه بتواند به درآمد ۱۴۰ ميليارد دلاري نفت و گاز ايران برسد بايد با تلاش و كوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبير و خرد، پس انداز و امساك و … توليداتي برابر با ۱۴۰۰ ميليار دلار را صادر كند (اكنون در مرز صادرات ۲۰۰ ميليارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بينالملل ۱۰ درصد فرض شود (كه اين رقم بسيار غير واقعي است و رقم حدود ۶ - ۴ درصد ميباشد) در اين صورت تركيه ميتواند از صادرات ۱۴۰۰ ميليارد دلاري ۱۴۰ ميليارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ايران درآمد كسب نمايد. حال براي اينكه اين كشور بتواند ۱۴۰۰ ميليارد دلار توليد براي صادرات داشته باشد بايد حداقل ۹۸۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد تا توليدات اين ۹۸۰۰ ميليارد دلار ارزشي برابر ۱۴۰۰ ميليارد دلار براي صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدي برابر با ۱۴۰ ميليارد دلار كسب كند (نسبت سرمايه به توليد، سرمايه گذاري لازم براي افزايش يك دلار توليد اگر زير ساختهاي قانوني و نهادي و زير ساختي فراهم باشد در اينجا ۷ فرض شده است كه در عمل در ايران اين نسبت و اين ميزان سرمايهگذاري بايد بسيار بيش از اين باشد)
جناب آقاي رييس جمهور
كشور همسايه ما تركيه كه مقرر شده است، اقتصاد ايران در افق چشمانداز از آن پيشي گيرد، اكنون بدون داشتن اين پشتوانه درآمد عظيم ۱۴۰ ميليارد دلاري، شتابان و بالنده از ما پيشي گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بيشتر ميكند. ما با اين پشتوانه عظيم درآمد نفتي كجا ايستادهايم؟ به كجا مينگريم؟ و به كجا ميخواهيم برويم؟ كه نبايد نگران باشيم؟ رشد اقتصادي كُند ايران به اضافه موانع و مسائل پيش روي آن چه تصوير و چشماندازي به ما نشان مي دهد كه نگران نباشيم؟ به راستي اگر تركيه يا چين، هند، مالزي، تايلند، كره، تايوان اين منبع عظيم و ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاري سالانه را داشته باشند اكنون كجا بودند و در آينده با تزريق اين نيروي جهش دهنده ۱۴۰ ميليارد دلاري به كجا كه نميرفتند. آيا نبايد در ايران هم چون ساير كشورهاي دنيا اين مقايسهها، هزينه و فايده كردنها، صورت گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است براي آن بايد چگونه چارهانديشي شود؟
۳ ـ چگونه بايد منزلت انفال و ثروت هاي عمومي و بين نسلي را پاس داشت؟
معادن و نفت در چهارچوب موازين دين اسلام و قانون اساسي قبل و بعد از انقلاب جزء انفال و يا مالكيتهاي عمومي محسوب شده است. مالكيت عمومي به آن دسته از مالكيت ها اطلاق مي شود كه تعلق دارايي آن و بهرهبرداري از مزاياي آن متعلق به ملت (Nation ) يعني تمام نسل ها ي حال و آينده كشور است. اين بهره برداري فقط تعلق به ۷۲ ميليون نفر جمعيت فعلي كشور ندارد، بلكه به نسل هاي بعدي اين مرز و بوم نيز تعلق دارد. در واقع دولت در اينجا مالكيت ندارد بلكه به نمايندگي از ملت عهده دار تصدي اين مال و مالكيت است. از اينرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پايبند به پاسخگويي آن است، بايد اين امانت را به صورت همه جانبه و كارآمد صيانت كند و دولت اسلامي نيز به صورت ويژه تر بايد تعهد خود را نسبت به حفظ و صيانت از مالكيت عمومي و بين نسلي در نظر و عمل و به صورت مستمرو پايدار نشان دهد.
دولت متعهد به حفظ اين امانت و مالكيت عمومي از طريق ابزاري به نام شركت ملي نفت ايران است (خوب است توجه لازم به نام شركت از لحاظ مضامين اسلامي، حقوقي، قانوني و توسعهاي شود كه با وجود اينكه شركت ساختار و كاركردش دولتي است كه بايد عهده دار استخراج و بهره برداري از نفت باشد داراي كه مالكيت عمومي دارد و نه دولتي است، آگاهانه و متعهدانه نام شركت ملي نفت ايران بر روي آن نهادهاند نه نام شركت دولتي نفت ايران و اين مهم كه با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ايران و رهبريهاي دكتر مصدق نخست وزير دولت ملي ايران، حاصل شده است نفت را از صيانت كشورهاي بيگانه خارج گرديد و قوانين حاكم بر جريان ملي شدن نفت حكايت از مالكيت عمومي و تعلق ان به ملت و همه نسلها براي اين منبع باارزش را دارد.)
متاسفانه با دولت كودتا و حاكميت هاي بعدي آن به تدريج كشور شاهد و ناظر اين مساله شد كه مقوله نفت ملي تبديل به نفت دولتي شود يعني فرايند توسعهاي تبديل نفت خارجي به نفت ملي كه ميتوانست موجبات بالندگي كشور را فراهم سازد، به فرايند بد يمن و عقب برندهاي به نام نفت ملي به نفت دولتي تبديل گرديد. فرايندي كه جامعه و دولت را داراي ساختار و كاركردي همچون معتادين كرده ، معتادين محتاج و دربند مواد مخدرو افيون هستند و دولت ما محتاج افيوني به نام نفت و درآمدهاي آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شدهاند و بجاي اينكه دولت از طريق ماليات، متكي به مردم باشد مردم متكي به درآمدهاي نفت در دست دولت شدهاند تا از طريق دريافت صدقهاي از منابع نفت بصورت يارانههاي آشكار و پنهان آن، لقمهاي از آن را بدست آورند. جهتگيري اين فرايند داراي پيامدهائي است كه بارها و بارها بدتر از آثار زماني است كه نفت كشور در دست بيگانگان بوده است.
دولتها طي اين ۶۰ سال و در برنامههاي توسعه به صورت افقي و عمودي حاكميت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشيدند و مالكيت دولتي نفت را آنچنان استحكام بخشيدند كه در اين دوره و زمانه اگر كسي ادعا كند كه نفت ملي است نه دولتي، همگان با ديده تعجب به اين سخن نگاه مي كنند از اين رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پديده شوم و عقب برنده و ضد توسعه اي به نام دولت نفتي و بودجه نفتي با ساختار و كاركردهاي زيان بار خود شكل گرفت.
در اين فرايند تاريخي به جاي اينكه عقلانيت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم براي صيانت از اين مالكيت عمومي و نسلي شكل گيرد، درآمدهاي حاصل از نفت باعث شد كه بنيان هاي سست و ضعيف ساختاري و نهادي كشور (دولت و جامعه) براي فرايند سازي بالندگي و تبديل سرمايه هاي زير زميني به سرمايههاي رو زميني به صورت مولد و پايدار بكار گرفته نشود، در اين صورت فرايند توليد ثروت پايدار فرايند توزيع و مصرف سرانه از آن شكل گرفته و برخاسته ميشود. فرايند توزيع و مصرف غير پايداري كه خود را در فرايندهايي چون كامجوئي از نفت براي مصالح و موانع كوتاه مدت پيش روي دولت و يا جامعه، بهرهجوئي از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در يك فضاي غير توسعهاي، غير عقلاني و غير كارآمد با رويكرد چانه زني و زور هر يك از دو طرف نسبت به همديگر. پيامدهاي فرايند توزيع و مصرف غير پايدار باعث خواهد شد درآمدهاي نفتي بين بخشهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) بين مناطق (استانهاي مختلف) بين نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار كم درآمد و فقير) به صورت نامتوازن و نابرابر توزيع شود. اين فرايند تخريبي رويكرد توزيع و مصرف نفت به اين خاطرصورت گرفته و ميگيرد كه نفت و جايگاه آن از منزلت مالكيت عمومي و نسلي به طور كامل به مالكيت دولتي تغيير منزلت يافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جاي توليدي كردن اين ثروت تمام سياست هاي توزيعي ، تخصيصي ، تثبيتي و تنظيمي خود را معطوف به مصرف آن كردهاند.
در اين فرايند كارنامه دولت نهم در ايجاد و تشديد ساختار و كاركرد دولت و به ويژه بودجههاي سالانه آن و همچنين توزيع اعتبارات استاني (كه همگي سر در غيركارامدي سياست هاي توزيعي، تخصيصي، تثبيتي و تنظيمي دارد) از كليه دولت هاي قبل و بعد از انقلاب در اين زمينهها اسف بارتر است و كارنامه عملي اين دولت با انتظارات و شرايط عصري كشور و جهان و همچنين قانون اساسي و قوانين دائمي و از همه مهمتر با رويكردهاي اسناد قانوني كشور (سند چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم) كه موارد آن اعلام خواهد شد در تعارض جدي قرار دارد.
در ادامه به منظورجلوگيري از تعرض هاي فكري كه به منتقدين رويكردهاي دولت مي شود لازم است بجاي نقد و نظر امضاءكننده در اين زمينه به جايگاه نفت در اسناد قانوني پرداخته شود تا ميزان تعهد و التزام دولت به اين قوانين مشخص شود.
۴- جايگاه نفت در اسناد قانوني و توسعهاي كشور :
قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدايت سازمان برنامه، ارزش منابع زير زميني پس از استخراج و فروش به ثروتهاي رو زميني و پايدار تبديل شود. به همين جهت بوده است كه برنامههاي توسعهاي اين مقطع از تاريخ اقتصاد ايران عنوان برنامه هاي عمراني اول تا پنجم را به خود گرفت و اين مهم در بازنگري و تدوين نهايي قانون برنامه و بودجه در سال۱۳۵۳ مورد تاكيد قرار گرفته است و سازمان برنامه مكلف گرديد منابع تخصيصي حاصل از نفت را در قالب بودجه عمومي كشور صرف طرحهاي انتفاعي (ذوب آهن، شركتهاي صنعتي، آب و برق منطقه اي و …) نمايد و پس از راه اندازي اين طرحها اصل و بهره اين منابع را باز پس گيرد تا مجددا در سيكل سرمايه گذاري هاي نوين قرار گيرد (ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاكنون اين مهم مورد توجه قرار ميگرفت، علاوه بر شكلدهي فرايند محاسبهپذيري، قيمت پذيري و شفافيت در اين واحدهاي اقتصادي، فرايند بهره گيري از درآمدهاي حاصل از فروش نفت نظاممند ميشد و امروزه كشور داراي ميراث باارزشي از سرمايه هاي مولد و پايدار و منابع بسيار با ارزش ارزي و ريالي عودت داده شده اين شركتها به خزانه بود.
فرايندي كه متاسفانه دولت هاي وقت قبل از انقلاب آن را قرباني مصالح روزمره خود كردند. به همين جهت يكي از شعارهاي مهم انقلاب اسلامي در اعتراض به آن دولتها برخاسته از اين وضعيت بود. به همين جهت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه ويژهاي به نفت و جايگاه آن صورت گرفت و انتظار مي رفت پس از جنگ تحميلي و شروع بازسازي و نوسازي كشور، اين مهم سرلوحه امورقرار گيرد كه متاسفانه به خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه ورعايت اصل هميشگي كه در اين كشور رايج شده، و آن ترجيح مصلحت امروز بر منافع و مصالح فردا و پايدار است، كشور نتوانست در برنامه هاي اول و دوم توسعه به اين مهم دست پيدا كند.
برنامه سوم توسعه در حد توان كشور گوشه چشمي به اين مهم داشت و آن تشكيل حساب ذخيره ارزي بود كه در جغرافياي با طل كشور در مصارف بي محاباي منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالي كاشت كه نيازمند باغباني و صيانت از اين نهال بود. صيانتي نوين كه عقلانيت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طلب مي كرد. گام اوليه براي اين رويكرد اين بود كه طي سالهاي برنامه سوم حدود ۲۶ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي جمع آوري گرديد و اعتباراتي به ميزان ۶ ميليارد جهت طرحهاي مهم به ويژه در امور آب ، سدسازي ، برق ، حمل و نقل و حدود ۸ ميليارد دلار جهت يكسان سازي نرخ ارز (كه از منظر حقوقي اين منابع ارزي از مالكيت دولت خارج و به ذخائر بانك مركزي اضافه گرديد) وحدود ۱۲ ميليارد دلار جهت بهره گيري اقتصاد در سرمايه گذاريهاي نوين توسط مردم و بخش خصوصي، از اين حساب شكل گرفت.
با شروع كار دولت دوم آقاي خاتمي در نشست دولت با مقام معظم رهبري ايشان توصيه و تاكيد داشتند به اموري چند همچون خودكفايي گندم و رها كردن بودجه دولت از نفت.
بايد به استحضار آنجناب رسانيد كه اين انتظارات وهمچنين مولفههاي آن، شرايط عصري در تدوين فرايند اسناد چشمانداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم آنچنان مورد تاكيد قرار گرفت كه بايد گفت از بعد انقلاب تاكنون، جامعترين، فراگيرترين، با كفايتترين رويكرد در اسناد برنامههاي توسعه كشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جايگاه آن تجلي پيدا كرده است. مجموعه نظام (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان و متخصصين سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارتخانهها) با عشق و علاقه تلاش كردند كه با نگرش جديد و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبهتري براي كشور تدوين كنند. از همين روست كه در ابلاغيه مقام رهبري در سياستهاي كلي كه در ذيل هر ورقه آن امضاي ايشان را ميتوانيد مشاهده كنيد موارد ذيل در رابطه با نفت و گاز آمده است.
بند ۴۴
«حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع.»
بند۵۰
«اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.»
بند۵۱
« تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاريها بر اساس كارايي بازدهي.»
جناب آقاي رييس جمهور
بندهاي فوق كه در سياست هاي كلي برنامه چهارم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين و مورد بررسي مجموعه نظام و مورد تصويب آنها قرار گرفت و به شكل قانون ابلاغ گرديد نيازمند عملياتي شدن است. از اين رو براي اين رويكردهاي مهم و كليدي در اين شرايط عصري و تاريخي نميتوان به صورت كلي ادعا كرد كه زير بناي فكري اين رويكردها غير اسلامي و غير ملي است و تعهد به اجرا و عملياتي شدن آن را در هالهاي از ابهام قرار داد. اين رويكردها امضاي بالاترين مقام نظام را دارا است و ايشان در ابلاغيه خود و خطاب به جناب آقاي خاتمي از نقش آفرينان اين اسناد صميمانه ترين سپاس گذاري را كردهاند. ايشان در ذيل ابلاغ اين رويكردها نوشتهاند:
«شاخص هاي كمي و نحوه انطباق محتوي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياست هاي كلي برنامه چهارم بايد تهيه و ارائه شود.»
در همين راستا و توجه به اين مهم بود كه مواد ۱ و ۲ و ۳ و رويكرد ساير مواد و به ويژه جداول ۲و ۱-۲ و ۲-۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ بطور اخص جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشتهاي طولاني بين مجلس ششم و شوراي نگهبان تصويب و توسط رياست مجلس به دولت ابلاغ گرديد. انتظار ميرفت كه دولت نهم در برنامهها و بودجه هاي خود و نيز مجلس شوراي اسلامي حسب وظايف نظارتي خود و از همه مهمتر شوراي نگهبان كه در اين روزگار به راحتي نظريات دولت را تاييد ميكند، نيم نگاهي به رويكردهاي سياستهاي كلي برنامه چهارم ابلاغي مقام رهبري جهت تحقق اهداف چشم انداز ميداشتند.
شوراي نگهبان در بودجه سال ۸۲ برداشت ۲ ميليارد دلار از منابع ارزي را جهت اتمام طرحهاي مهم و اساسي و ظرفيتساز آبي و برقي، راه و فرودگاه امام خميني كه به عنوان طرحهاي بند “م” معروف بود به بهانه اينكه اين ۲ ميليارد دلار موجبات افزايش نقدينگي و تورم را فراهم مي سازد مصوبات دولت و مجلس را رد كرد. حال بايد پرسيد با وجود اينهمه قيود قانوني كه براي بازسازي و نوسازي دولت و رها شدن از نفت كه در اسناد چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم در اين عصر مصوب شده است چه اقدامي و چه نظارتي كردهاند؟
دو برابر شدن نقدينگي كشورظرف ۲ سال پديده نادر ، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است. منتقدين به اين پديده ويرانگر، از طرف دولت و بعضي از نمايندگان و برخي از رسانه ها به وابستگي به خارج متهم شدند. نگراني منتقدين اين بوده است كه با افزايش سيل آساي نقدينگي كه در سالهاي ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و در پرتو تزريق بيمحاباي درآمدهاي حاصل از فروش نفت صورت گرفته است، وابستهترين روزگار دولت و بودجه در تاريخ يكصد ساله را به نفت نشان مي دهد. تشديد وابستگي كه در ظرف ۲ سال گذشته شكل گرفته است مدتها تلاش و كوشش فراوان توأم با عقلانيت نظم و سازمان را طلب ميكند تا تشديد وابستگي به نفت را خنثي كند.
در اين سالها، نفت و درآمدهاي آن به طور دربست شكل مالكيت دولتي به خود گرفته است و از حقيقت خود كه بايد مالكيت عمومي و نسلي داشته باشد كاملاً دور شده است و چنين فرايند ضد توسعهاي كه شكل گرفته است باعث شكاف طبقاتي، افزايش فقر، ركود و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي ، افزايش واردات بيرويه را باعث شده است و آنقدر اين آثار بين مردم و ملت آشكار شده كه هر روز نمايندگان مجلس هفتم نيز لب به اعتراض گشودهاند و رئيس محترم دولت و همكاران ايشان كه تا ديروز منكر تورم بودند اين روزها از برنامه بزرگ مبارزه با تورم و از افزايش غير قانوني نقدينگي سخن مي گويند. آيا افزايش حجم پول و اسكناس به جز مجاري دولت مجاري ديگري دارد كه ادعا ميشود نقدينگي به صورت پنهان و غيرقانوني افزايش يافته است؟
اگر دولت، مجلس و شوراي نگهبان به وظايف قانوني خود در چارچوب اسناد چشمانداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم توجه دردمندانه ميداشتند و رويكردهاي آن را به بايگاني و يا به حاشيه نميراندند، امروز شاخصهاي اقتصادي اين مرز و بوم با اتكاي به منابع ارزي عظيم حاصل از فروش نفت، بدينگونه در حد شكننده نبود.
مقام معظم رهبري در متن ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه چهارم به رئيس جمهور وقت نگراني خود را از عدم تحقق همه جانبه و لازم سياستهاي كلي بدينگونه اعلام كردند:
« انتظار مي رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامهاي جامع و عملياتي براي دوره پنج ساله بيانجامد و … تاكيد براين معنا بدين علت ضرورت مييابد كه برخي از سياستهاي كلي مطرح در برنامه سوم از توجه كافي درتقنين و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههاي تقنيني و اجرايي مي توانند اين كمبود را به نحو شايستهاي در اين برنامهها برطرف كنند »
اكنون در رابطه با اين ابلاغيه مقام رهبري ، دولت ، مجلس ، شوراي نگهبان چگونه مي خواهند به ايشان، جامعه، كشور و تاريخ جوابگو باشند. زيرا بسياري از رويكردهاي اساسي و جدي سياست هاي كلي برنامه چهارم كه به چند بند آن در فوق اشاره شد دچار دگرديسي اساسي و در مغايرت جدي با اين اسناد قانوني قرار گرفته است. هم اكنون عملياتي توسط دولت صورت مي گيرد كه نه تاييد اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را دارد و نه قانون جديدي را به همراه خود دارد كه اصلاحگر اين اسناد باشد. بايد از قواي مختلف كه مقام رهبري در ابلاغيه خود از آن ياد كردهاند پرسيده شود كه رويكردهاي دولت نهم از مرداد سال ۸۴ تا كنون كه بهرهجويي از منابع حاصل از فروش نفت به ميزان ۱۵۰ ميليارد دلار را در بر دارد با كدامين رويكردهاي برنامه چهارم و سياست هاي كلي تطابق دارد و چه مؤلفه هايي از مؤلفه هاي سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياستهاي كلي را تحقق بخشيده است ؟
رياست محترم جمهور
اكنون با ذكر مقدمه فوق كه به اجبار به درازا كشيده شد و با وجود اينكه اقتصاددانان در نامه هاي ۳ گانه و در نشست هاي حضوري راهكارهاي كلي پيرامون جايگاه نفت در بودجه دولت را ابراز كردند، من نيز اجازه ميخواهم پرسش شما را در رابطه با چگونگي مصارف درآمدهاي حاصل از فروش نفت با تكيه به اين قوانين كه مصوب نظام است و امضاي مقام رهبري را در ذيل خود دارد پاسخ دهم. در آغاز بايد گفت كه بر اين باورم كه پرسش مهم بايد اين باشد كه با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه نبايد كرد چون طي سالهاي پيدايش نفت تا كنون و به ويژه در دولت نهم هر كاري كه خواسته شده با اين درآمدهاي بين نسلي و عمومي صورت گرفته است و پس از آن به اين سوال پرداخته خواهد شد كه با درآمدهاي نفت بايد چه كار كرد.
د ـ با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد ؟
طي يكصد سال از پيدايش نفت در ايران دولتها با درآمدهاي نفتي هركاري خواستهاند، كردهاند به طوريكه طي اين مدت و به ويژه در رويكردهاي بودجه هاي سنواتي دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرايندي به نام دولتي رانتي (دولت نفتي - بودجه نفتي) با ساختار و كاركرد رانتي و ضد توسعهاي شكل گرفته است كه پيامدهاي زيان بار اين مدار دولت نفتي و بودجه نفتي به شرح زير است.
بيتوجهي به بخش كشاورزي و ركود در اين بخش و عدم شكل گيري فرايندهاي تبديل كشاورزي معيشتي به كشاورزي تخصصي و تجاري، مهاجرت سيلآسا از روستاها به چند كلان شهر، پيدايش پديده حاشيه نشيني با پيامدهاي گسترده ضد توسعهاي خود در قلمرو اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و امنيتي، پيشيگرفتن سطح مصرف جامعه از ميزان توليدات آن، ايجاد صنايع وابسته و مونتاژ و عدم تحرك و بالندگي لازم جهت تكامل كارايي و تكنولوژيكي آنها، پائين بودن سطح كميت و كيفيت توليدات بخشهاي كشور، توزيع ناعادلانه امكانات و فرصت ها بين دهكهاي بالا و پايين، بين مناطق، بين ده و شهر و بين بخشهاي اقتصادي، ناهنجاريهاي گسترده در شالوده هاي اجتماعي و فر هنگي و … را باعث شده است.
در اين رهگذر درآمدهاي حاصل از فروش نفت از حقيقت و رويكرد خود يعني مالكيت عمومي و نسلي (انفال) خارج شده و شكل تام و تمام مالكيت دولتي به خود گرفته است به طوري كه بلامنازعه به ابزار حاكميت و تصدي دولتي تبديل شده است كه كيفيت حاكميتي و تصدي آن بيشتر دغدغه رسيدگي به مشكلات روز خود و جامعه را دارد تا با رويكرد بلندمدت و آيندهنگري پاسخگوي مصالح فرداي كشور باشد. متأسفانه كيفيت حاكميتي كه دغدغه فردا و فرداها، پاسخگويي به مردم، بسط رقابت جويي و اشتراك مساعي بين احاد مردم ، بين بخش ها و مناطق، ارتقاي سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي ، بسط عزت نفس بين آحاد جامعه ، ارتقا منزلت و جايگاه كشور در جامعه جهاني و … را داشته باشد، به فراموشي سپرده شده است.
در بستر و مداري كه نفت و درآمدهاي آن بدون چون و چرا در تيول دولت و ساختار و كاركردهاي آن قرار گرفته باشد، رويكردهاي مصرف بر توليد ارجحييت پيدا مي كند و بودجه دولت كه بايد به مثابه برنامه يكساله كشور باشد تا با كارامدي و اثر بخشي و هدفمندي سياست گذاري هاي توزيعي ، تنظيمي ، تخصيصي و تثبيتي آن بتوان كشور را به اهداف توسعه و سند چشمانداز ۲۰ ساله به رسانيد، از جوهره بالندگي خود خارج شده و بودجه به عنوان برنامه يكساله نه بودجه به عنوان منابع و مصارف و يا دخل و خرج دولت تنزل مقام پيدا كرده است. بويژه در اين روزگار با نفت بشكهاي نزديك به ۱۰۰ دلار درآمدهائي حاصل ميشود كه ميزان آن در ظرف ۲ سال از ۸ سال دولتهاي قبلي بيشتر بوده است. در غياب بودجه برنامهاي، تلاش بسيار شده و ميشود كه اين منابع را به خرج گرفت. در اين رهگذر است كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان قلك و دخل و خرج دولت تلقي شده و در چارچوبي به عنوان بودجه جاري به مصرف ميرسد. درحاليكه توجه دولت بايد به بودجه به عنوان برنامه يكساله و برشي از برنامه توسعه ۵ ساله بوده و آن نيز برشي از سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد. در اين مسير است كه دولت توسعه گرا، آينده نگر و اصلاحگر شكل خواهد گرفت و هم جامعه را ميتواند هدايت توسعهاي كند.
اما وقتي نگرش روزمرگي دخل و خرج اولويت يابد، بودجه جاري اهميت پيدا ميكند، دولتها به فكر موانع پيش روي خود هستند و چون نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآوردهاي براي آنها تلقي ميشود، و آنها هيچ تلاش و كوششي براي توليد و جمع آوري آن نكرده باشند، ارزش اين ثروت به اصطلاح بادآورده را نيز ندانسته و بيمحابا نسبت به هزينه كردن آن اقدام مي نمايند. لذا به جاي رويكرد صيانت از نفت و درآمدهاي آن، به جاي صيانت از مالكيت هاي عمومي و مشاعي درآمدهاي نفت، شوق و انگيزه زياد براي هزينه كردن اين ثروتها در دولتها شكل ميگيرد.
دولت آينده نگر، دولت وفادار به اسناد قانوني چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاح گر بايد نگران اين وضعيت باشد كه اگر در آينده اين چنين درآمدهاي نفتي نباشد چه كار خواهد كرد؟ اين دولت، اين جامعه، اين الگوهاي توليدي و مصرفي، رفتاري، فكري و سازماني تا چه ميزان ميتواند بدون اتكا به نفت و يا با كاهش قيمت نفت نفس بكشد. به علاوه اين وابستگي تام و تمام دولت و جامعه به نفت كه علاوه بر اينكه ضد توسعه و ضد رويكرد سند چشم انداز است خلاف موازين ديني و شرعي كشور نيز ميباشد، براي اين امور به راستي بايد چه پاسخي داشت؟
جناب آقاي رئيس جمهور
حضرتعالي به دفعات در سخنراني ها و يا ارائه رويكردهاي دولت فرمودهايد هدف دولت و علت هزينه كردن درآمدهاي نفت، ايجاد ظرفيتهاي عمراني است كه موجبات رشد و اشتغال را فراهم مي سازد. اولاً بايد توجه داشت كه ظرفيتهاي عمراني دولت يكي از حلقههاي كوچك فرايند رشد، تحرك و اشتغال است و در بسياري از مواقع در غياب حلقه هاي ديگر موجبات بيكاري و كاهش رشد را نيز فراهم مي سازد. ثانياً دولت كه با اين عنوان بدينگونه بي محابا درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به هزينه گرفته است تا پايان سال ۸۶ در قبال درآمدهاي حاصل ازفروش نفت به ميزان ۱۵۰ ميليارد دلار دولت نهم مي تواند ادعا كند كه از مرداد ۸۴ تا اسفند ۸۶ همه اين درآمد عظيم را صرف طرح هاي عمراني كرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت هاي آن معلوم شود كه حداكثر ۴۰ ميليارد دلار از اين پول صرف طرح هاي عمراني شده است و الباقي به كام بودجه جاري رفته است بايد چكار كرد؟ ساختار بودجه جاري كشور در مدت اين دو و نيم سال ايام خوشي را داشته است زيرا با شعار بسط و افزايش ظرفيت هاي عمراني اين بودجه جاري بود كه از درآمدهاي بادآورده نفتي براي دولت، بهره و حظ كامل را برده است. آيا افزايش بودجه جاري از ۲۳۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۵۰.۰۰۰ ميليارد در سال ۸۶ گوياي اين حقيقت نيست؟
در اين راستا قاعدتا دولت بايد در صورت پرسش، پاسخگو باشد كه وقتي براي بندهاي ۵۰ و ۵۱ در سياستهاي كلي برنامه چهارم كه رهبري ابلاغ كرده اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت و تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص درآمد نفت براي توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارايي و بازدهي تاكيد داشتند چه كردهاند؟ و براي اين عدم توجه به اين اسناد قانوني چه جوابي دارند؟ در ابلاغيه مقام رهبري آمده است كه محتوي برنامهها و بودجه ها بايد متناسب با اين سياست هاي كلي باشد آيا ميتوان ادعا داشت كه مغايرتي وجود ندارد؟ اين مغايرت را بايد كجا گفت و با آن بايد چكار كرد ؟
جناب آقاي رييس جمهور
اسناد قانوني ،چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم اسناد تزئيني و زينتي نيستند . براي تك تك عبارات ، مفاهيم و جهت گيريهاي آن در گستره تاريخي ، حقوقي ، قانوني ، علمي و توسعهاي از ظرفيتهاي علمي كشور استفاده شده و كار جدي صورت گرفته است. دو بند سياستهاي فوق كه درج گرديد تنها عبارات زيبا نيستند بلكه با همه جانبه نگري، آينده نگري مجموعه حاكميت (مقام رهبري، دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و …) تدوين شدهاند براي زيبا كاركردن، براي زيبا ساختن دولت، بازسازي و نوسازي همه جانبه دولت و زيبا شدن اقتصاد ايران نوشته شده است.
بايد دانست زيبا شدن اقتصاد ايران به صورت همه جانبه به متناسب شدن ساختار دولت و كاركرد آن، به دولت توسعه گرا و آينده نگري كه آزادسازي فضا و كسب و كار را براي آحاد مردم مورد توجه قرار ميدهد، به دولتي كه كاهش تصدي هاي خود را سرلوحه كار قرار داده است و بالاخره دولتي كه خطاي غفلت در انجام وظايف خود و خطاي مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگي دارد. اين چنين دولتي به جاي اتكا به درآمدهاي حاصل از فروش نفت به توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصي به افزايش مستمر GNP كشور مي نگرد كه از طريق آن ماليات لازم را براي اداره كشور از اين بازار و مردم كسب نمايد و اين چنين است كه دولت مردمي و دولت متكي و وابسته به مردم شكل مي گيرد حال آنكه در فرايند كام جوئي دولت از منابع درآمدهاي حاصل از فروش نفت دولت متكي به نفت و مردم متكي به دولت شكل ميگيرد و اين فرايند نهايت عقب افتادگي و درماندگي يك كشور را شكل مي دهد. در همين فرايندها است كه مقوله دموكراسي، مردم سالاري همه جانبه و پايدار كشور نمي تواند سامان گيرد. از اين روست كه در ادبيات اقتصادي به دولت متكي به نفت (كه شناسنامه آن بودجه نفتي است و در بودجه نفتي حاكميت بي چون و چراي بودجه جاري متكي به نفت است) مي گويند دولت رانتير ، دولتي كه رانت نفت را در دست دارد و آن را در جاي غير خود و به صورت غير اثر بخش و غير كارآمد و براساس مصالح روز خود توزيع مي كند نه مصالح كشور و باديد آينده نگري .
توزيع درآمدهاي نفت براساس مصالح روز دولت ، افزايش بهت آور نقدينگي را به ميزان دو برابر از ۶۸ هزار ميليارد تومان سال ۸۳ به بيش از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان سال فعلي رسانيده، افزايش قيمت ها ، افزايش قيمت مسكن و آثار زيان بار آن براي جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و ركود بسياري از واحدهاي توليدي و … را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر جنابعالي و همكارانتان به ويژه نظر جناب آقاي دكتر فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت كه ميفرمودند اقتصاد ايران بيماري هلندي ندارد و اگر پول ها را خرج نكنيم بيماري ايراني مي گيريم بايد گفت چه بايد كرد كه اكنون اقتصاد ايران هم دچار بيماري مزمن هلندي شده و هم بر خلاف نظر ايشان با هزينه كردن اين ۱۵۰ ميليارد دلار بيماري صعب العلاج ايراني نيز پيدا كرده و ميكند. نوعي از بيماري صعبالعلاجي كه بايد در كتابهاي اقتصاد جديد را براي آن باز كرد. در اين رويكرد با اين نوع بيماري است كه مدار “دولت - بازار” با حاكميت بلامنازع دولت كه اتكاي آن درآمدهاي حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستي ساختار نحيف و ناتوان بخش خصوصي و مردم شكل مي گيرد.
درحاليكه طبق رويكردهاي آشكار و ضمني اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم
مدار بازار- دولت بايد شكل گيرد كه بيانگر نقش بالادست بخش خصوصي و مردم در اقتصاد باشد و دولت در اين مدار، دولت هدايتگر، سامانگر بسترساز بايد باشد. بد نيست اشارهاي به اين رويكرد در سياستهاي كلي ابلاغي برنامه چهارم كه امضاي مقام رهبري را در ذيل خود دارد، داشته باشيم.
هـ ـ دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكاركنند ؟
گفته شد كه در رابطه با نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن به لحاظ بهره گيري دولت ها و جامعه از آن به صورت غير درآمدي و غيركارآمد بايد بيشترين توجه معطوف به رويكردهاي سلبي باشد (با نفت چه نبايد كرد) باشد تا رويكردهاي اثباتي (با نفت چه بايد كرد) وليكن حسب پرسش آنجناب در اين فراز از نامه پاسخ خود را كه بيشتر متكي بر رويكردهاي سياست هاي كلي ابلاغي مقام رهبري و قانون برنامه چهارم است خواهم داشت.
جناب آقاي رييس جمهور
قبلا توضيح داده شد ارزش اقتصادي نفت استخراجي به ميزان ۴.۱ ميليون بشكه در روز و به قيمت ۷۵ دلار در هر بشكه و همچنين گاز، ارزشي برابر ۱۴۰ ميليارد دلار در سال دارد و اين ارزشي است كه وظايف بسيار بسيار خطيري را متوجه دولت و اركان حاكميت و تك تك شهروندان اين مرزو بوم كرده است .
ارزش ۱۴۰ ميليارد دلار فوق را با نگرش ديني ، قانون اساسي ، قوانين دائمي ، منظر حقوقي و مالكيتي ميتوان به اجزاي زير تفكيك كرد:
۱- ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)
۲- حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)
۳
|
آرشيو خبر
درباره ما
ارتباط با ما
