پرويز مشرف، رئيس جمهور پاكستان پيشنهاد داده است كه در صورت بخشش از سوي پارلمان آماده است از سمت خود استعفا كند.

به گزارش فارس، روزنامه “اكونوميك تايمز” در گزارشي نوشت كه دولت پاكستان زمينه خروج آبرومند پرويز مشرف، رئيس جمهور اين كشور از مسند قدرت را آماده مي‌كند.

اين روزنامه در ادامه نوشت: منابع آگاه گفتند كه مشرف اعلام كرده است كه حاضر است در مقابل بخشش از سوي پارلمان، به خاطر تاوان اقداماتش در نوامبر گذشته استعفا كرده و از قدرت كناره‌گيري كند.

مشرف در ۳ نوامبر گذشته حالت فوق العاده در پاكستان اعلام كرده و قضات دادگاه عالي در اين كشور را بركنار كرد كه با مخالفت‌‌ها و فشارهاي داخلي و خارجي بسياري روبرو شد.

“فاروق نائيك”، وزير دادگستري پاكستان اين موضوع را مبهم نگه داشته و گفت: منتظر بمانيد و ببينيد. امروز هر چيزي مي تواند اتفاق بيفتد.

بر اساس اين گزارش، مشرف پيشنهاد خود را در جريان مذاكرات خود با نمايندگان حزب مردم پاكستان بر سر بسته اصلاحات قانون اساسي ارائه كرده است.

روزنامه “نيوز” پاكستان نيز نوشت كه پيشنهاد مشرف زماني مطرح شد كه دفتر رياست جمهوري پاكستان متوجه شد كه حزب مردم مي‌خواهد قضات بركنار شده توسط مشرف را به مناصب خود برگردانده و از اختيارات رياست جمهوري بكاهد.

اين روزنامه نوشت: يك رياست جمهوري بدون قدرت كه همراه با بازگشت قضات بركنار شده باشد براي مشرف گزينه قابل قبولي نخواهد بود.

مطابق اصلاحات قانون اساسي كه قرار است ماه آينده اعمال شود، رئيس جمهور مي تواند به جرم خيانت بزرگ در پاكستان محاكمه شود. همچنين ماده پنجم قانون اساسي كه به رئيس جمهور اجازه مي‌دهد تا خط مشي دادگاه عالي را تعيين كند از اين ماده حذف خواهد شد.

روزنامه پاكستاني فوق در ادامه نوشت: مشرف براي موافقت با بسته اصلاحات قانون اساسي و كناره‌گيري قيمتي را تعيين كرده است (بخشش از سوي پارلمان)، اما حزب حاكم حاضر نيست تا بدون استيضاح مشرف، او را ببخشد.

 اما برخي منابع قضايي پاكستان با تاييد احتمال بخشش مشرف از سوي پارلمان در مقابل كناره‌گيري وي گفتند كه مقاماتي كه با شهادت خود در دادگاه باعث بركناري قضات شده‌ بودند نيز همچنان در پست‌هاي خود باقي خواهند ماند.