دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده دائم كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در نامه‌اي به اظهارات نماينده آمريكا در دومين اجلاس كميته مقدماتي كنفرانس بازنگري NPT  در سال ۲۰۱۰ كه در ژنو برگزار شد، پاسخ داد.

به گزارش ايسنا، متن اين نامه به شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جمهوري اسلامي ايران اتهامات مطرح شده از سوي آمريكا و چند كشور اروپايي را قوياً رد مي‌كند. البته ما به اين اظهارات بي‌پايه و اساس و تكراري عادت داريم.

در حال حاضر ادعاهاي آمريكا و چند كشور اروپايي در خصوص مسائل و موضوعات باقي مانده كه به مدت تقريباً ۵ سال عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي مطرح مي‌گرديد، پس از انجام شديدترين بازرسي‌ها با بيش از ۳۵۰۰ نفر روز بازرسي، مصاحبه و بازديد از تاسيسات هسته‌اي، براي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روشن و خاتمه يافته است.

بر خلاف سخنان تكراري آمريكا و چند كشور اروپايي، ايران در روند فعاليت‌هاي هسته‌اي خود هيچگاه انحرافي نداشته و اين موضوع را به خوبي مي‌توان در گزارشات البرادعي مشاهده كرد.

جمهوري اسلامي بر اساس تعهدات خود در موافقتنامه جامع پادمان، تا قبل از سال ۲۰۰۳ هيچ تعهدي در راستاي اطلاع‌رساني از تاسيسات هسته‌اي در حال ساخت خود را تا مدت ۱۸۰ روز قبل از اينكه مواد هسته‌اي وارد آن شود را نداشته است. اين موضوع در مقطع زماني كه البرادعي در سال ۲۰۰۳ از نطنز بازديد كرد، صادق است چرا كه در آن زمان جمهوري اسلامي هنوز موادي را وارد تاسيسات نكرده بود.

يادآوري مي‌نمايد كه ايران تا سال ۲۰۰۳ هيچگونه تعهدي به اعلام فعاليت هسته‌اي قبل از ۱۸۰ روز تصريح شده نداشت زيرا در آن مقطع زماني عضو پروتكل الحاقي نبوده و پس از آن كد اصلاحي ترتيبات اجرايي را اجرا كرده است.

اتهامات وارده از جانب آمريكا نااميدكننده و تاسف‌بار مي‌باشد چرا كه درك صحيحي از واژه‌هاي حقوقي توسط آمريكا وجود ندارد. حداقل نماينده آمريكا مي‌بايست مفاد اساسنامه به خصوص ماده ۱۲۳ را مطالعه مي‌كرد.

مطابق اساسنامه تنها در صورتي كه بازرسان كه امكان دسترسي به اطلاعات محرمانه، نمونه‌برداري، مصاحبه و بازديد از اماكن را دارند، عدم پايبندي را به مديركل گزارش نمايند وي متعاقباً مي‌تواند به اعضاي شوراي حكام اعلام نمايد كه روند حقوقي ارجاع موضوع به شوراي امنيت توجيه دارد. حال آنكه هرگز نه بازرسان و يا مديركل واژه «عدم پايبندي» را بكار نبرده است. طرح موضوع در شوراي امنيت با انگيزه سياسي آمريكا و چند كشور اروپايي انجام شده است و نه به دليل فرايند راستي‌آزمايي در آژانس.

ايران در طول فعاليت‌هاي هسته‌اي خود همواره نسبت به تعهدات خود مطابق باNPT  پايبند بوده و بر خلاف ادعاي آمريكا، ايران پايبندي كاملي داشته است.

يادآوري مي‌كنم كه موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اولين بار با پيدا شدن آلودگي ذرات اورانيوم در برخي قطعات آغاز شد. با تعليق داوطلبانه و كوتاه‌ قرار بود فرصت داده شود تا اظهارات ايران مبني بر خارجي بودن منشاء آلودگي اثبات شود.

با همكاري نزديك و فشرده ايران خوشبختانه در ژوئن ۲۰۰۴ آژانس صراحتاً اعلام نمود كه منشاء آلودگي خارجي است و ناشي از غني‌سازي در ايران نيست. اينكه ايران بارها اعلام كرده است درگير شدن شوراي امنيت هيچگونه مبناي حقوقي ندارد يك شعار نيست. اينجانب آماده هستم با مجرب‌ترين متخصصين حقوقي به مباحثه بنشينم و اين امر را ثابت كنم. خلاصه اينكه:

۱. تنها در صورت اعلام بازرسان به مديركل مبني بر وجود عدم پايبندي

۲. اعلام آژانس مبني بر قادر نبودن به ادامه راستي‌آزمايي مشابه كره‌شمالي پس از خروج ازNPT  و توقف بازرسي‌ها

۳. يافتن شواهدي مبي بر انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي به اهداف نظامي

۴. از همه مهم‌تر اينكه در تمامي قطعنامه‌هايي كه آمريكا و چند كشور در شوراي حكام ارائه كردند، اين عبارت آمده بود كه تعليق غيرالزام‌آور حقوقي- داوطلبانه و اقدامي اعتمادساز است پس چگونه با توقف تعليق كه غيرالزام‌آور و داوطلبانه بود، توجيه حقوقي پيدا مي‌شد كه موضوع به شوراي امنيت منعكس شد.

با اين استدلالات كليه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مبناي حقوقي ندارد و قابل اجراء نمي‌باشد و كليه اتهامات مبني بر پنهانكاري و عدم پايبندي بي‌اساس است.

در چنين شرايطي انعکاس پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت داراي هيچ نوع مباني حقوقي نمي‌باشد. ما آمريكا را با رفتار خود نااميد و مايوس كرده‌ايم زيرا آمريكا فكر مي‌كرد با ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، ايران ازNPT خارج شده و بدين ترتيب خواهد توانست فشارهاي سياسي را بر ايران بيشتر و بيشتر نمايد. اما جمهوري اسلامي نه ازNPT  خارج شده و نه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق كرد و هرگز هم اين كار را نخواهيم كرد و اين سياستي است كه جمهوري اسلامي دنبال خواهد كرد.