نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي صبح امروز با حضور در اولين جلسه صبحانهكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضمن ارائه گزارشي در خصوص برنامههاي خود براي اداره وزارت اقتصاد به پرسشهاي فعالان بخش خصوصي پاسخ داد و از منتفي شدن كاهش نرخ ارز در كارگروه طرح تحول اقتصادي خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از اتاق ايران، سيد شمسالدين حسيني نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر هم انديشي نخبگان براي حل مسائل اقتصادي كشور گفت: مشكلات اقتصادي ايران طي چند دهه شكل گرفته و ساختاري شده است و پيچيدگيهاي زيادي دارد اما تجربه صاحبنظران اقتصادي قابليت حل اين مشكلات را دارد.
وي افزود: اقتصاد ايران داراي ظرفيتهاي فراواني است و در سالهاي اخير ظرفيتهاي جديدي نيز در كشور شكل گرفته است كه با اتكا به اين توانمنديها ميتوان مسائل كشور را حل كرد.
حسيني ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسي و مسير پايدار و مشخص سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام را از توانمنديهاي جديد كشور براي توسعه اقتصادي قلمداد كرد و گفت: پيام اصل ۴۴ قانون اساسي اين است كه ساختار دولت بازار در اقتصاد كشور ميبايست تغيير كند.
وي در ادامه يادآور شد: اداره امور به همان ميزان كه بايد بر مبناي علم و انباشت تجربه نخبگان باشد، بايد بر مبناي قانون نيز باشد و اين قانون مداري بسياري از مشكلات را حل و فصل ميكند.
نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر مبنا قرار دادن انضباط و نظم در انجام امور، سياستهاي اقتصاد را در مرحله طراحي نيازمند شناخت دانست و گفت: اين شناخت حاصل نميشود مگر با تعامل دولت و بخش خصوصي و نبايد به فعالان اقتصادي به مثابه افرادي نگاه كنيم كه موظف به حركت در قالب چارچوبهاي تدوين شده ما هستند، بلكه بايد انسجام عملي و انعطاف در رفتارها را در كنار هم داشته باشيم.
وي افزود: موتور اقتصاد، انرژي و پول به مفهوم متعارف آن نيست، بلكه كارآفرينان و انديشه آنهاست، زيرا استفاده از دانش و تجربه پتانسيل زيادي براي انجام امور ايجاد ميكند.
حسيني با بيان اين مطلب كه “در وزارت امور اقتصاد و دارايي، امور دارايي بر امور اقتصادي غلبه دارد” خاطرنشان كرد: اگر قرار است نقش وزارت اقتصاد و دارايي در سياستگذاري ارتقاء يابد ميبايست تقويت بخش اقتصادي را در اولويت كاري خود قرار داده و از طريق انجام تحقيقات به مشاركت در امور نزديك شويم.
وي با اشاره به لزوم توجه به تكانهاي شديد نفتي و تلاشهاي خارجي براي فشار به اقتصاد ايران گفت: شرايط فعلي بسيار دشوار است اما تجربيات ما نيز بسيار گرانبهاست و زماني تحريمها ميتواند اقتصاد ما را از پاي در بياورد كه خودمان، خود را تحريم كنيم.
وي با اشاره به تدوين برنامههاي آتي خود در ۱۰ فصل گفت: نگاه من به مسائل اقتصادي كشور يك نگاه كوتاه مدت است كه اصلاح نظام بانكي، توسعه نظام بيمههاي تجاري، تسهيل در امور گمركي، اجراي سياستهاي اصل ۴۴، خصوصي سازي و توانمندسازي بخش خصوصي، بهبود مديريت اداري و تورم مهمترين اولويتهاي برنامه كاري وزارت اقتصاد خواهد بود.
حسيني با اشاره به مسئله تورم در كشور گفت: مهار تورم را با فعلهاي شدني و نه با قولهاي ناشدني در اولويت قرار ميدهيم و با همكاري ساير مسوولان شتاب تورم را كم ميكنيم.
وي مشكل نظام بانكي كشور را نبود توازن بين تجهيز و تخصيص بهينه منابع عنوان كرد و گفت: تخصيص منابع راه و روش علمي دارد و بايد براي حل مشكلات اقتصادي از علم و تجربه استفاده كرد.
وي در ادامه با اشاره به سيستم سنتي بيمههاي تجاري در كشور بر ضرورت توسعه بيمههاي خصوصي تاكيد كرد.
وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي، كارايي در سياستها و كارآمدي در اجرا را در نظام مالياتي كشور مهم ارزيابي كرد و افزود: نرخ ماليات ۲۵ درصد بر سود شركتها نرخ بالايي است و در قسمت اجرايي اخذ ماليات نيز بحثهايي است و دولت همچنان درتامين منابع مالياتي خود دچار مشكل است.
وي با تاكيد بر تغيير نگاه به سرمايهگذار خارجي تصريح كرد: نگاه به سرمايهگذار خارجي بايد از تامين صرف منابع مالي به انتقال دانش و تكنولوژي تغيير پيدا كند و براي تحقق اين مهم لازم است كه سياستهاي ما نيز اصلاح شود.
حسيني در ادامه يادآور شد: بخشي از مشكلات سرمايهگذاري به بوروكراسي اداري باز ميگردد، ولي در عين حال در ماههاي اخير سرمايهگذاري در كشور رونق داشته كه اين امر مرهون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ است.
وي از جمله الزامات گسترش بازار سرمايه را حمايت دولت از بخش خصوصي دانست و گفت: دولت بايد حمايتهايي را كه از سرمايهگذاران دولتي انجام ميدهد به سرمايهگذاران بخش خصوصي نيز تسري دهد.
وي با اشاره به مباحث نظارت و حسابرسي يادآور شد: نظارت بر امور اقتصادي ابعاد گستردهاي از جمله بانك، بيمه، گمركات و غيره را در بر ميگيرد و بايد تمام جامعه را تحت پوشش قرار دهد. كرامت انساني نيز بايد در مديريت وزارت اقتصاد و دارايي تقويت شود كه اين امر از طريق به كارگيري روشهاي كارشناسي پديدار ميشود. * نياز فعالان اقتصادي به ثبات سياستها و هماهنگي در تصميمها
نهاونديان نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت هماهنگي و ثبات سياستهاي اقتصادي در عصر حاضر خاطرنشان كرد: فعالان اقتصادي امروزه بيش از هر چيز به هماهنگي و پايداري در تصميمها و سياستهاي اقتصادي نياز دارند.
به گفته وي چنانچه مسوولان عالي اجرايي در حوزه اقتصادي كشور پيش از قبول مسووليت، برنامههاي خود را با فعالان اقتصادي در ميان بگذارند، تعامل مسوولان با فعالان اقتصادي وضع پايدارتري مييابد.
وي افزود: آنچه در اين قبيل جلسات از سوي فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي مطرح شود، در مجلس شوراي اسلامي نيز منعكس و اثر لازم را خواهد داشت.
رييس اتاق ايران در ادامه سخنانش به سوالات بخش خصوصي از وزير پيشنهادي اقتصاد اشاره و تصريح كرد: سوال اصلي و جدي بخش خصوصي از وزير آينده امور اقتصادي و دارايي اين است كه در فضاي جديد اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، ميزان مشاركت دهي بخش خصوصي در سياستگذاريهاي اقتصادي كشور چگونه خواهد بود و تعامل و همكاري بيشتر بين بخش خصوصي و وزارت اقتصاد چطور شكل خواهد گرفت.
وي با طرح اين سوال از وزير پيشنهادي اقتصاد مبني بر اينكه ” براي اينكه بخش خصوصي احساس نزديك بودن بيشتري با سياستهاي اقتصادي داشته باشد، چه طرحي داريد؟” اظهار كرد: فعالان اقتصادي در جريان امور خود با محدوديتها و مقررات دست و پاگير روبرو هستند كه از وزير پيشنهادي ميخواهيم تدابيري براي كاهش اين محدوديتها در نظر بگيرند.
وي همچنين با اشاره به ضرورت توجه به امر سرمايهگذاري خارجي افزود: اين سوال مطرح است كه در امر سرمايهگذاري خارجي، بخش خصوصي چطور ميتواند به طور مستقيم با منابع مالي بينالمللي ارتباط داشته باشد.
رييس اتاق ايران همچنين با اشاره به برخي ناهماهنگيها در سياستهاي اقتصادي كشور ابراز داشت: از وزير آينده اقتصاد اين سوال را داريم كه در مساله جدي هماهنگي سياستهاي اقتصادي براي تبديل برخي ناهماهنگيها به هماهنگي، چه تدبيري دارند و اگر برخي فشارهاي سياسي، خواستهها و درخواستهايي ايجاد شد كه در مقابله با بديهيات علم اقتصاد بود، چه موضعي خواهند داشت.
نهاونديان ادامه داد: اتاق به عنوان نهاد قانوني نمايندگي كننده فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كشور آمادگي دارد كه در نهضت اصلاح ساختار اقتصادي كشور كه با ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي آغاز شده است، بيشترين تعامل و هماهنگي را با وزارت اقتصاد داشته باشد.
نهاونديان تاكيد كرد: تلاش ميكنيم اتاق بازرگاني در شئون مختلف سياستگذاري و اجراي سياستها به عنوان تريبون فعالان اقتصادي مورد توجه جدي قرار گيرد.
* سوالات بخش خصوصي از وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي
“ابراهيم جميلي” رييس اتاق بازرگاني زنجان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز وزارت اقتصاد را وزارتخانهاي دانست كه با آحاد ملت سروكار داشته و وزير آن يكي از سختترين وظايف را به عهده دارد.
وي تصريح كرد: مثبت بودن راي اعتماد پارلمان بخش خصوصي براي وزير محبوبيت به همراه ميآورد.
جميلي خاطرنشان كرد: در حال حاضر مقرر شده است كه التهاب در جامعه بيشتر نشود كه كاهش نرخ ارز موجب ملتهب شدن جامعه ميشود.
وي همچنين خواستار در اولويت قرار گرفتن برنامه اصلاح نظام بانكي و كاهش نرخ ارز شد.
“مسعود دانشمند” عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز اظهار كرد: اگر وجوه حاصل از فروش نفت را به عنوان درآمد در نظر بگيريم، معضل اقتصادي كه از قبل انقلاب وجود داشته ادامه مييابد و همچنان تورم خواهيم داشت.
دانشمند ادامه داد: در صورتيكه اعتقاد بر اين است كه وجوه حاصل از فروش نفت به عنوان تبديل سرمايه است، براي به كارگيري آن و تقويت اقتصاد ملي چه راهكاري پيشنهاد ميشود؟
“احمد ترك نژاد” عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز وزارت اقتصاد را فرمانده اقتصاد كل كشور خواند و گفت: در حال حاضر به علت اينكه سطح تورم ايران از ۲۰ درصد هم افزايش يافته است جزو تورمهاي بحراني دنيا به شمار ميرود.
وي در خصوص فاكتورهاي تعيين كننده تورم توضيح داد: تغيير و تحولات در سبد كالا، در حوزههاي دارايي، دستمزد، نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان شاخصهاي تعيين كننده تورم محسوب ميشوند.
ترك نژاد خواستار توضيحات صريح و شفاف در خصوص اين موارد شد و گفت: به علت سرمايهگذاريهاي غلط تورم افزايش يافته است. امروزه ايران جزو ۵ كشوري است كه داراي محدوديت در حوزه اقتصاد ميباشد و از لحاظ درجه آزادي اقتصاد نيز رتبه ۱۵۵ را در جهان را داريم.
وي خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: دولت نهم از محل منابع نفتي به ۲۵۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي دست يافته است، تاثير آن بر شاخصهاي توسعه ملي چگونه بوده است؟ با توجه به شرايط فعلي بهتر است به جاي انجام كارهاي جديد، جلوي حركتهاي مخرب گرفته شود.
همچنين “بهروز صادقي” رييس كميسيون صنعت اتاق ايران يادآور شد: دو گونه گوييها سبب بي اعتمادي ميشود و ايجاد اعتماد همراه با تحكم نيز در جامعه اقتصادي فايده ندارد، فعالان اقتصادي در مراحل مختلف شاهد قطع ارتباط بين گفتهها و دستورات كتبي در نظا
|
آرشيو خبر
درباره ما
ارتباط با ما
