|
امروز فرصت سه ماهه دولت براي معرفي دومين وزير پيشنهادي اقتصاد به پايان رسيد، با اين وجود هنوز فرد مورد نظر دولت به مجلس هشتم معرفي نشده است.
به گزارش ايلنا، داود دانشجعفري، وزير سابق اقتصاد ۲۸ فروردين ماه از اين سمت استعفا داد و حسين صمصامي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه در سوم ارديبهشت ماه از سوي رييسجمهور معرفي شد. بر اساس قانون اساسي رييسجمهور پس از استعفا يا بركناري هر وزير تنها براي مدت سه ماه ميتواند اداره وزارتخانه را به يك سرپرست بسپارد.
در حالي كه فرصت سه ماهه صمصامي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي كشور به پايان رسيده و مجلس در هفته دوم تعطيلات تابستاني خود به سر ميبرد، هنوز وزير پيشنهادي اقتصاد دولت نهم به مجلس معرفي نشده است.
حميدرضا حاجيبابايي، عضو هيات رييسه مجلس با تاييد اين خبر يادآور شد: پيش از اين چند بار رييس مجلس از رييسجمهور خواسته بود تا در مهلت قانوني وزير مربوطه را به مجلس معرفي كند.
به گفته وي، عليرغم برخي قولهاي مساعد از سوي دولت هنوز اين امر محقق نشده است.
حاجيبابايي تاكيد كرد: از امروز حضور صمصامي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد وجاهت قانوني ندارد و بايد منتظر تفسير شوراي نگهبان براي وضعيت كنوني بود، چراكه قانون اساسي بر انتصاب سرپرست فقط براي مدت سه ماه تاكيد دارد و اكنون كه وزير اقتصاد معرفي نشده است، تكليف مجلس و دولت مشخص نيست.
گفتني است؛ روز گذشته نيز الياس نادران طي نامهاي به علي رازيني، رييس ديوان عدالت اداري عدم وجاهت قانوني سرپرست وزارت اقتصاد را يادآور شده بود.
|