ویژه_صبح نیوز:هر روز قيمت دلار نسبت به ساير ارزها پايين تر مي آيد. معناي اين جمله براي اقتصاد جهان چيست؟علت بلافصل کاهش قيمت دلار واضح است؛ کسري امريکا با بقيه جهان. سال گذشته امريکا دو برابر صادرات خود، واردات داشت. کسري حساب جاري آنها اکنون ۶ درصد درآمد ملي است. وقتي خرج کشوري بيش از در آمدش است، بايد ما به ازاي آن را بپردازد.

در مبادلات جهاني کالا که از يک طرف مي رود، پول بايد از طرف ديگر سرازير شود. از آنجا که ارزش ارز با نرخ هاي شناور در بازار جهاني معين مي شود، کسري باعث خروج ارز مي شود و اين به کاهش ارزش پول ملي منجر مي شود. نتيجه؛ صادرات ارزان تر، واردات گران تر. در تئوري با گذشت زمان توازن برقرار مي شود اما اين تئوري براي ايالات متحده جواب نداده است.

حالا مقامات امريکا براي بالا بردن دلار فقط يک راه دارند. بايد نرخ سود را بالا ببرند تا صاحبان-دلار- سود بيشتري دريافت کنند. اما بن برنانک رئيس بانک مرکزي امريکا (فدرال) مشغول پايين آوردن نرخ سود است تا از رکود در امريکا جلوگيري کند.

مقامات جلوي پايين رفتن دلار را نمي گيرند. با آرام شدن اقتصاد جهان نبرد نه فقط بين طبقات بلکه بين دولت ملت هاي سرمايه داري اجتناب ناپذير خواهد بود. کاهش رقابتي قيمت پول يکي از راه هاي برتري بر ساير کشورها است. اين سياست ها را در دهه ۱۹۳۰ «گدا کردن همسايه» مي ناميدند و همين ها باعث شدند تجارت جهاني در رکود بزرگ گير کند. ظاهراً باز هم همين خبر است.

نظام اقتصادي جهان در سال ۱۹۴۵ تحت سلطه امريکا بود. امريکايي ها در کنفرانس برتون وودز قوانين پايه يي نظم اقتصادي پساجنگي را بنيان گذاشتند. ارز ذخيره اصلي جهان، دلار تعيين شد که «به ارزش طلا» تلقي مي شد. ساير کشورهاي سرمايه داري نرخ هاي مبادله ثابتي در مقابل دلار قدرتمند داشتند. نرخ هاي مبادله ثابت به اين معنا بود که هر کشوري مبلغ کالاهايي که از خارج مي آيند، از جمله کسري، را با ضريبي ثابت پرداخت مي کند. اگر کشوري پول کم مي آورد، مجبور بود اقتصادش را کاهش تورم دهد. باور بر اين بود که با فقيرتر کردن همه، تقاضاي اضافه براي کالاهاي وارداتي فروکش مي کند. اين بي شباهت با سنت پزشکي باستاني استفاده از زالو براي درمان تب نيست. خون دادن بدن را ضعيف مي کند و تب مدتي پايين مي آيد. البته که اين درمان به عوارض بيماري مي پردازد و نه علت آن؛ علتي که اينجا فقدان رقابت است. تنها آلترناتيو کاهش تورم در نرخ هاي ثابت، کاهش ارزش است. اگر کشوري پول کم مي آورد، بايد کاهش ارزش مي داد. اگر پول کشوري به علت کسري به وضوح نشان از ضعف داشت، لاشخورهاي محتکر دورش را فرا مي گرفتند. اينها قماري يک طرفه مي کردند و بريتانيا در سال ۱۹۶۷ گواهي بر اين مدعا است. محتکران ساير ارزها را با پوند مي خريدند و منتظر بودند کاهش ارزش صورت گيرد و سود کنند، در يک مورد اين سود ۱۴ درصد در يک روز بود. اگر کاهش ارزش صورت نمي گرفت، چيزي از دست نرفته بود. مي شد ديواري از پول احتکاري ساخت و اين خود کاهش ارزش را غيرقابل اجتناب مي ساخت. امريکاي قدرتمند بدش نمي آيد اين دارو را به ساير کشورها نيز بدهد. فقط يک کشور بود که نيازي به پيروي از قوانين نداشت. همان کشوري که اين قوانين را سر هم کرده بود؛ ايالات متحده امريکا.

ايالات متحده در دوره پس از جنگ کسري روزافزوني به جا گذاشت. سرنوشت امپراتوري ها منتظر امريکا نيز بود؛ سقوط و زوال در مقابل برتري خردکننده در سال ۱۹۴۵، هدر دادن مبالغ عظيم در مسابقه تسليحاتي با اتحاد شوروي. امريکا از موقعيت خود به عنوان صاحب ارز ذخيره جهان سوءاستفاده مي کرد؛ دلار چاپ مي کرد و قرض هاي خارجي اش را مي داد. در آخر عمارتي که در برتون وودز به پا شده بود فروپاشيد چرا که توازن قواي بين المللي در دوره اوج اقتصادي پساجنگي تغيير يافته بود. امريکا نمي توانست دلار را دست خود نگاه دارد و در سال ۱۹۷۱ آن را شناور ساخت. عصر نرخ مبادله ثابت تمام شده بود. در نتيجه بازارهاي مالي مدام ارزهاي ملي را تغيير ارزش و کاهش ارزش مي دادند.

اما اگر امريکا امروز اجازه مي دهد دلار پايين تر بيايد تا مزيتي در رقابت به دست بياورد، آنان دارند بازي خطرناکي مي کنند. چنان که ريچارد واچمن گزارش مي دهد (آبزرور، ۳۰ مارس ۲۰۰۸) «اگر دلار همين طور پايه خود را از دست دهد، في الحال نسبت به سبد تجاري ارزها از سال ۱۹۸۵، ۵۲ درصد سقوط کرده است، ساير کشورها ديگر سرمايه گذاري در املاک دلاري را عاقلانه نخواهند دانست (و اين کسري حساب جاري امريکا را جبران خواهد کرد).»

در حال حاضر تنها علتي که دلار به نابودي کامل نرسيده اين است که ساير کشورها (و به خصوص چين) به دلار چسبيده اند. اما بزرگ ترين کسري امريکا با چين است. فکرش را بکنيد؛ چين در واقع دارد به امريکا پول قرض مي دهد تا پول صادرات چين به امريکا را بپردازد. اين تا کي ادامه خواهد داشت؟

اگر ارزش دلار زير سوال برود، چه اتفاقي در پي خواهد آمد؟ واچمن از جفري فرانکل، از دانشگاه هاروارد، نقل قول مي کند؛ «امريکا از «موهبت گرانقدر» خود محروم مي شود و ديگر نمي تواند کسري هاي بين المللي خود را به راحتي تامين کند.» قضيه مثل اين است که ضرابخانه يي داشته باشي. هر وقت بخواهي مي تواني پول ضرب کني و کمي پول به جيب بزني تا مهماني راه بيندازي، امريکا در عمل از موقعيت خود به عنوان سالار اقتصاد سوءاستفاده کرده تا با جيب بقيه دنيا مهماني راه بيندازد و با چاپ دلار خرج هايش را بدهد.

واچمن در بررسي احتمالات با اقتصاددانان مشورت مي کند. استفن کينگ از بانک اچ اس بي سي مي گويد؛ «نمي توان دلار را در نظر نگرفت. دلار مدتي پايين خواهد ماند. وقتي چنين بحران بانکي پيش مي آيد، حلش آسان نيست. شايد دو سه سال طول بکشد. اما چرا بانک هاي مرکزي ناگهان دلار را کنار گذاشته اند؟ اين به معني کاهش ارزش ذخاير دلاري پايه يي خودشان است. يادتان نرود، چيني ها ۵/۱ تريليون دلار ذخيره خارجي دارند.»

کينگ مي گويد چيني ها اينقدر پول از دست داده اند که حاضر نيستند از سر ميز بازي بلند شوند.او نتيجه گيري مي کند؛ «کشورهاي رو به توسعه به دنبال گزينه آسان تري هستند تا صندوق هاي ثروت خودمختار بر پا کنند که مجموعه ارزي شان روشن نباشد گرچه تحليلگران بر اين باورند که آنها «بار يورو» دارند. اين صندوق هاي ثروت خودمختار واضح ترين بروز تغيير قدرت اقتصادي از غرب به شرق هستند.»

اين تغيير خاموش اما مهيب است. بعضي کشورهاي ثروتمند کم جمعيت همچون کويت نفت خيز سال ها صاحب صندوق هاي ثروت خودمختار بوده اند. اخيراً نروژ هم پول نفتش را براي روز مبادا کنار مي گذارد، بر خلاف تاچر که ثروت نفتي بريتانيا را از درياي شمال غارت مي کرد تا پول معافيت هاي مالياتي ثروتمندان را درآورد.

اما صندوق هاي ثروت خودمختار ناگهان اهميتي خطير يافته اند. قيمت رو به افزايش کالاها بدين معني است که کشورهايي مثل روسيه مي توانند پول جمع کنند و خود را در بازار جهاني احيا کنند و با استفاده از اين صندوق ها سري در سرها درآورند. سال گذشته ثروت جمعي آنها ۳۳۰۰ ميليارد دلار بود. تا سال ۲۰۱۰ اين مقدار احتمالاً به ۵ هزار ميليارد دلار و تا سال ۲۰۱۵ به ۱۰ هزار ميليارد دلار مي رسد. اين مبالغ بالا اقتصاد جهان را محکم نگاه مي دارند. توفان که بشود اينها مي توانند به راحتي سوراخي در کشتي ايجاد کنند. قدرت هاي امپرياليستي باثبات هميشه با بي اعتمادي ظهور رقيب هاي احتمالي را نظاره کرده اند. آيا از صندوق ها براي جبران امتيازهاي از دست رفته سياسي استفاده خواهد شد؟

از طرف ديگر هيچ بازيگر مهمي در اقتصاد جهاني نمي تواند به اين صندوق هاي عظيم بي توجه باشد. بعضي از بانک هاي اسير افتضاح وام مسکن (سابپرايم) في الحال دست گدايي به سوي اين صندوق ها دراز کرده اند. واقعيت هر چه باشد، اين صندوق ها بخشي از روندي هستند که در آن توازن ثروت و قدرت به اقتصاد جهاني منتقل مي شود. چنان که چارلز کيندلبرگر، اقتصاددان، مدت ها پيش گفته است، سرمايه داري جهاني به قدرتي اقتصادي نياز دارد تا پيشاهنگ باشد و قوانين را تعيين کند. او علت عظمت بحران دهه ۱۹۳۰ را در اين مي بيند که هيچ قدرتي حاضر نبود نظام تجارت جهاني را رهبري کند. گرچه اين تنها عامل نيست، بخش مهمي از توضيح علت شدت رکود بزرگ است. در قرن نوزدهم بريتانيا حاکم اقتصاد بود. قرن بيستم پس از سال ۱۹۴۵ «قرن امريکا» بود. بين اين دو دوره آشفتگي اقتصادي بين المللي برقرار بود. مشعل باز دارد دست به دست مي شود. آيا شکاف در قوانين اقتصادي بين المللي همان عواقب دهه ۱۹۳۰ را خواهد داشت؟(ميک بروکز، اول مه ۲۰۰۸/ترجمه؛ آرش عزيزي_روزنامه اعتماد)