|
در جدیدترین رتبه بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ایران با داشتن نرخ تورم ۱۹ درصدی در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی در ردیف ۱۷۶ این کشور در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار گرفت.
به گزارش الف،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق بین المللی پول، در این رتبه بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار، زیمباوه با داشتن نرخهای تورم به ترتیب (۲۲.۷، ۲۳.۴، ۳۶.۹ و ۱۶۱۷۰ درصد) از ایران تورم بیشتری داشتنه اند و ۱۷۵ کشور دیگر جهان از نرخ تورمی کمتر از ایران برخوردار بوده اند.
در این رتبه بندی کشورهای ژاپن و نیجر با داشتن نرخ تورم صفر درصد دارای کمترین نرخ تورم هستند و نرخ تورم در ۸۷ کشور کمتر از ۵ درصد و نرخ تورم در ۱۵۶ کشور نیز کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
طبق برنامه چهارم توسعه (جدول یک پیوست برنامه) قرار بود در سالهای ۸۴ تا ۸۸ نرخ تورم در کشورمان در سطح ۹.۹ درصد مهار شود اما با روی کارآمدن دولت جدید در تابستان سال ۱۳۸۴، دولت جدید هدف اصلی خود را “افزایش طرح های عمرانی” اعلام کرد و با چاپ و تزریق صدها هزار میلیارد ریال پول به اقتصاد ایران (در ازای برداشت از حساب ذخیره ارزی)، عملاً طی دو سال اول کار خود نقدینگی را به حدود دو برابر افزایش داد.
در زمستان ۸۴ و به هنگام تقدیم اولین بودجه دولت نهم، اقتصاددانان مجلس به شدت نسبت به تورم زا بودن افزایش شدید بودجه های عمرانی به دولت هشدار دادند اما از سوی دولت، بدخواه و کینه جو معرفی شدند.
آقای دکتر داوودی معاون اول رییس جمهور روز سوم اردیبهشت ماه در مراسم تودیع دکتر داوود دانش جعفری برای اولین بار رسماً اعلام کرد که دولت افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری را به مهار تورم اولویت می دهد و تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم را به عنوان هزینه افزایش طرح های عمرانی و کاهش نرخ بیکاری پذیرفته است.
|