مدير امور بين‌الملل شركت ملي در تشريح ابعاد گراني انواع كالاها در ايران و جهان در پي افزايش قيمت نفت و ركود اقتصاد آمريكا گفت: بخش عمده تورم در ايران وارداتي و ناشي از افزايش جهاني قيمت نفت است.

حجت‌الله غنيمي فرد در گفت و گو با فارس درباره ارزيابي وضعيت بازار جهاني نفت و افزايش شديد قيمت، با تاكيد براينكه تحليل‌ها طبق اطلاعات فعلي مطرح مي‌شود، اظهارداشت: اين افزايش قيمت فقط در بازار جهاني نفت نيست بلكه بازار فرآورده‌هاي نفتي را نيز در بر گرفته است. روند افزايش قيمت در بازار گاز هم وجود دارد. قيمت‌ها با نوسانات بسيار زياد به سمت افزايش پيش مي‌رود.
وي با اشاره به اينكه تحليل‌هاي مختلفي درباره تحولات بازار جهاني نفت وجود دارد، گفت: كمبود ظرفيت پالايشي، تغيير فصل و عوامل سياسي كه از آن به عنوان عوامل رواني ياد مي‌شود، عواملي است كه در تحليل بازار نفت به آن پرداخته مي‌شود.
غنيمي فرد افزود: يكي از عوامل كنوني وضعيت بازار كه با تحليل‌هاي گذشته تفاوت دارد و كمتر به آن بها داده شده، ميزان نقدينگي كلان موجود در بازار انرژي است كه همراه اين بازار در ساير بازارها سرگردان است.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت در ادامه با تشريح مشكلات ايجاد شده در سيستم بانكي آمريكا گفت: براي پرداخت وام‌هايي كه توان بازپرداخت به موقع آن مانند وام‌هاي مسكن وجود ندارد و در پي آن بروز مشكل اعتصاب انگليس و ضررهاي هنگفت و ميلياردي وام‌ها، سرمايه داران مجبور به سرازير كردن دارايي‌هاي خود به سمت بازار بورس انرژي هستند.
غنيمي فرد افزود: برخي از ادغام‌ها در اواخر دهه ۹۰ در شركت‌هاي مالي باعث كاهش توان بانك‌ها شد كه كوچكترين اختلال منجر به ورشكستگي آنها مي‌شود و بر اين اساس بانكها براي جلوگيري از اين ضرر و زيان مجبورند، پول‌هاي كلان خود را وارد بازار بورس كنند كه سود فوري براي آنها ايجاد شود.
وي اضافه كرد: به همين دليل معاملات در بازارها به ويژه بازار انرژي از نقطه نظر تعداد معاملات از چند سال گذشته فراتر رفت و بازار نفت خام را خارج از دلايل سنتي و تحليل‌هاي گذشته به سمتي برد كه پيش‌بيني كنندگان بازار نفت توقع رسيدن به آن را نداشتند.
وي روند كاهش برابري دلار در مقابل ارزهاي ديگر را يكي از مشكلات عمده عنوان كرد و گفت: اين موضوع در برابر كشورهاي عمده دريافت كننده دلار و دارندگان وجوه كلان ايجاد كرده است و وجود دلار و استفاده نكردن از آن، براي دارندگان دلار، معادل از دست دادن قدرت خريد است و بر اين اساس بانكها به سمت بازار بورس‌ها به ويژه بازار انرژي هجوم آورده‌اند و كاهش ارزش دلار را با عمليات معاملات بورسي كه سودآوري آني ايجاد مي‌كند، جبران مي‌كنند.
غنيمي فرد وجود وجه كلان و نقد را دليل عمده افزايش قيمت نفت دانست و گفت: با توجه به ركود اقتصادي آمريكا همراه با تورم، باعث شده آينده برخي صنايع در آمريكا حتي در دوره ركود تورمي اقتصاد اين كشور، روشن نباشد و يا وجوهي كه مي‌تواند در اين بخش مورد استفاده قرار گيرد به دست بازار بورس انرژي و حتي بازارهاي ديگر از جمله فلزات، فلزات رنگين و محصولات كشاورزي سوق يابد.
وي تصريح كرد: كشورهاي دارنده و صادر‌كننده نفت و انرژي مجبور به استفاده از دلار در معاملات خود هستند، دريافت كننده ارزي هستند كه روزانه ارزش خود را از دست مي‌دهد. براساس يكي از محاسبات انجام شده توسط دبيرخانه اوپك، قيمت‌هاي ۱۰۵ تا ۱۰۳ دلار نفت معادل قيمت ۳۲ دلار در اوايل ۱۹۸۰ است.
غنيمي فرد در ادامه گفت: بر اين اساس با محاسبه عوامل تقدم و كاهش ارزش دلار، قيمت نفت را نبايد واقعي تلقي كرد زيرا صادر‌كنندگان نفت در مقابل، تفاوت تورم و كاهش ارزش برابري دلار را فقط به صورت اسمي و نه واقعي دريافت مي‌كنند.
وي افزود: با در نظر گرفتن اين مباحث در كشورهاي صادر كننده نفت، كشورهايي كه زودتر وجوه دريافتي از فروش نفت را به ارز غير دلار، باشد تبديل كنند، حداقل اين است كه در اين رابطه كاهش روزانه قدرت خريد دلار در مقابل ساير ارزها را جبران كرده‌اند و اين موضوع از سال گذشته در ايران شروع شده و در بسياري از كشورهاي توليد‌كننده و صادر كننده يكي از خسارت‌هايي است كه به تراز پرداخت آنها وارد مي‌شود.
وي با اشاره به تورم در اقتصاد جهاني همراه با افزايش جهاني نفت گفت: در اين ميان همزمان با افزايش قيمت جهاني نفت ساير مواد اوليه كه از نفت و گاز حاصل مي‌شود و مواد اوليه بسياري از صنايع محسوب مي‌شود، كه بر اين اساس تمام كالاها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اين مواد توليد مي‌شود، با هم افزاش قيمت پيدا مي‌كنند.
وي اضافه كرد: اين مسئله براي كشورهاي توليد‌كننده نفت، افزايش خدمات فني براي توليد را در پي خواهد داشت و منجر به اين مي‌شود كه براي اجراي پروژه و يا تكميل آن كشورها با مشكل شديد رو به رو شوند و يا حتي در مواردي در مقابل با عدم توان پرداخت خسارات پروژه‌ها به طرف قراردادها متوقف شود.
غنيمي فرد در ادامه خاطرنشان كرد: با اين پيش‌بيني مي‌توان گفت؛ كشورهاي توليد‌كننده نفت خام در سال جاري با هزينه‌هاي بسيار هنگفتي براي توليد نفت و گاز مواجه مي‌شوند و حتي امكان دارد، بسياري از پروژه‌ها نه تنها به راحتي قابل به نتيجه رسيدن نباشد بلكه برخي از پروژه‌ها به دليل افزايش سريع قيمت‌ها، امكان توقف دارد و اين موضوع بر شدت افزايش قيمت نفت نيز مي‌افزايد.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت تاكيد كرد: آنچه به كشورهاي توليد كننده و صادر‌كننده نفت باز مي‌گردد اين است كه به دليل وابستگي بخش عمده در آمدهاي كشورها به نفت، افزايش قيمت‌هاي نفت درآمدي را ايجاد مي‌كند كه در مقابل پرداخت‌هاي مربوط به پروژه‌هايي را كه بيشتر در اختيار دولت است و يا وارداتي كه توسط بخش دولتي و يا غيردولتي انجام مي‌شود، را دچار افزايش قيمت در كالاها و خدمات وارداتي مي‌كند.
غنيمي فرد گفت: از سوي ديگر، كمبودهاي ناشي از خشكسالي و يا استفاده از برخي محصولات كشاورزي براي توليد انرژي پاك تر به جاي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي (اين موضوع به اثبات نرسيده و در برخي كشورها آن را آلوده كننده‌تر در ساير سوخت‌ها مي‌دانند) باعث شده قيمت محصولات كشاورزي در سطح بسيار بالايي قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه گندم و جو دو ماهه گذشته در سطح جهاني بيش از ۹۶ درصد افزايش قيمت داشته، گفت: كمترين افزايش قيمت به «شكر» باز مي‌گردد كه بيش از ۳۵ درصد بوده است و كشورهايي كه در اقتصاد خود وارد‌كننده محصولات كشاورزي علاوه بر كالاهاي سوختي هستند، با مشكلات بسيار زيادي رو به رو مي‌شوند زيرا ارز كمتري براي واردات خواهند داشت و اين كشورها حتي براي تامين آذوقه روزانه جمعيت خود كه رشد بالايي هم دارد، با مشكل عمده مواجه مي‌شوند و اين مسئله افزايش تقاضاي وام توسط اين كشورها از كشورهاي صنعتيرا به دنبال خواهد داشت.
وي ادامه داد: اين وام‌ها نيز بهره‌هاي زيادي براي كشورهاي فقير خواهد داشت كه باعث تمديد زمان پردخت آن مي‌شود و در اين كشورها از بعد سياسي اختلالاتي خواهد كرد و برخي از اين كشورها هم براي باقي ماندن در قدرت مجبور به تمكين از قدرت‌هاي بزرگ خواهند بود.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت گفت: سابقه نشان مي‌دهد، كنترل اقتصاد كشورهاي فقير براي كشورهايي كه در راه اصل اقتصاد جهان قرار دارند، راحت‌تر از دنيايي خواهد بود كه در يك روند صحيح و معقول در پي رشد و توسعه و ثروتمندتر شدن هستند.
وي با تاكيد براينكه برنامه كنترل كشورهاي در حال توسعه با ترفند افزايش قيمت نفت از يك طرف و افزايش سريع قيمت كالاها و خدمات وارداتي در اين كشورها دنبال مي‌شود، اظهارداشت:
تورم در كشورهايي نظير ايران فقط به علت ساختار اقتصاد ملي نيست بلكه بخشي از آن وارداتي است. تا زماني كه تورم براي بخش خارجي كشور واردات كالاهاي صنعتي خدمات فني ايجاد مي‌شود، اختلالاتي را در اقتصاد داخلي ايجاد خواهد كرد.
وي همچنين گفت: بر اين اساس واردات انواع فرآورده‌هاي نفتي نيز تورم خواهد داشت. تمركز و تجمع نقدينگي در برخي بخش‌ها را در پي خواهد داشت كه خطر اقتصادي دارد.
با اين پيش‌بيني‌ها اگر بخواهيم در سال جاري براي انجام برخي پروژه‌ها به عنوان يك پديده جديد رو به رو نشويم، مشكل ايجاد مي‌شود و چنانچه براي اجراي پروژه‌ها نياز به اصلاح بودجه سرمايه‌اي بخش‌هاي مختلف دولتي باشد، نبايد تا پايان سال صبر كرد زيرا اگر روند افزايش قيمت جهاني نفت ادامه يابد بايد هرچه كوتاهتر، در مقاطع كوتاهتر تجديد‌نظر كرد.
غنيمي فرد درباره ادامه روند افزايش قيمت جهاني نفت گفت: چنانچه اين روند تداوم يابد به نظر مي‌رسد آنچه در بازار نفت متداول است، بالاترين قيمت‌ها در ماه‌هاي تير و ژوئيه خواهد بود و اگر روند نزولي براي كاهش قيمت ظهور كند به دليل انتخابات رياست جمهوري آمريكا است كه اواخر تابستان و آبانماه خواهد بود كه ممكن است پس از انتخابات به روند سابق باز گردد.