عملكرد هشت ماهه مظاهري كه با سه قفله كردن خزانه آغاز و با شش قفله كردن پيگيري شد، در حالي به كاهش رشد نقدينگي و بدهي دولت به سيستم بانكي و عدم كاهش نرخ تورم انجاميد كه به نظر مي رسد، سياست ۹ قفله كردن خزانه هم در راه باشد.

*اتفاق نظر جميع اقتصاددانان بر رابطه نقدينگي و تورمدر قرن شانزدهم ميلادي همزمان با هجوم طلا از مستعمرات به برخي كشورهاي استعمارگر علت اساسي افزايش سطح عمومي قيمت ها يا همان تورم، ورود سيل آساي فلزات گرانبها به اين كشورها تشخيص داده شد.
در آن زمان براي اولين بار، رابطه بين تورم و حجم پول شناخته شد و ديويد ريكاردو براي اولين بار پس از حدود سه قرن اين نظريه را به صورت فرموله شده (M=PY) بيان كرد. در اين فرمول M حجم پول و P سطح عمومي قيمت ها و Y حجم معاملات يا در واقع حجم توليد است.
جان استوارت ميل ۳۰ سال پس از ريكاردو به رابطه فوق پارامتري به نام سرعت گردش پول را اضافه كرد و رابطه امروزي MV= PY به دست آمد. تا اوايل قرن بيستم منظور از M در اين رابطه تنها اسكناس و پول فلزي در گردش بود اما در اوايل قرن گذشته، اروينگ فيشر، اقتصاددان آمريكايي شبه پول را هم وارد نظريه مقداري پول كرد. به همين دليل برخي اقتصاددانان رابطه مقداري پول را به اسم رابطه فيشر هم مي شناسند. اين رابطه در يكي دو قرن گذشته يكي از معتبرترين معادلات اقتصادي در علم اقتصاد بوده است و تنها كسي كه در صحت آن تشكيك كرد، فردي به نام جان مينارد كينز بود كه بي اساس بودن نظريات او توسط ميلتون فريدمن، اقتصاددان شهير قرن بيستم ثابت شد.
بنابراين گزارش مي‌توان به رابطه فوق با دو ديدگاه متفاوت نگاه كرد. اولين ديدگاه اين است كه با افزايش نقدينگي (M) و هدايت آن به سمت توليدات، مي‌توان حجم توليد (Y) در جامعه را افزايش داده و بدين ترتيب از افزايش نرخ تورم (P) جلوگيري كرد و حتي با رشد بيشتر توليدات و رونق اقتصادي زمينه‌هاي كاهش نرخ تورم را فراهم كرد.
اما از سوي ديگر در صورت عدم اتخاذ سياستهاي مناسب و روانه شدن نقدينگي به سمت بخشهايي غير از توليد، تورم در جامعه بالا رفته و تزريق نقدينگي نه تنها باعث افزايش توليد نمي‌شود بلكه به علت افزايش تورم و رشد قيمتها امكان افزايش توليد را با مشكل مواجه خواهد كرد.

* ورود نقدينگي به بنگاههاي زودبازده نتيجه داد يا نداد؟

دولت نهم پس از بدست گرفتن زمام امور در سال ۸۴ سياست پولي خود را بر پايه اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده بنا نهاد. اين سياست با اين توجيه اتخاذ شد كه هدايت نقدينگي به بنگاههايي كه در زمان كوتاهتري به توليد منجر مي‌شوند مي‌تواند باعث افزايش توليدات در كوتاه مدت و در نتيجه كاهش نرخ تورم در اين مدت خواهد شد.
اين در حالي بود كه در عمل بسياري از تسهيلات اخذ شده توسط مردم به سمت بخشهايي غير از مقصد مورد نظر گرايش پيدا كرد و اين امر در نهايت بدليل افزايش نقدينگي موجب افزايش نرخ تورم از سويي و نيز افزايش مطالبات معوق بانكها از سوي ديگر شد.
در يكساله فعاليت دولت نهم از سال ۸۴ تا شهريور ۸۵ تسهيلات اعطايي بانكها با ۳/۳۸ درصد افزايش به بيش از ۹۵ هزار ميليارد تومان رسيد و در همين مدت مطالبات معوق بانكها به حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بالغ شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزايش نشان مي‌داد.
در اين تاريخ همچنين بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كشور با ۲/۲ درصد افزايش به بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان رسيد و همچنين بدهي بانكها به بانك مركزي با ۲/۶۴ درصد افزايش به حدود ۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
يكسال پس از شهريور ۸۵، تسهيلات اعطايي بانكها با ۴۳ درصد افزايش به رقمي معادل ۱۳۶ هزار ميليارد تومان رسيد و مطالبات معوق نيز به خاطر نبود راههاي مناسب وصول مطالبات با ۳۲ درصد افزايش به حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
در همين زمان بدهي بانكها به بانك مركزي به خاطر برداشت بيش از حد از خزانه بانك مركزي به منظور اعطاي تسهيلات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۵ درصد افزايش يافته و به بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيد. علاوه بر اين بدهي بخش دولتي به بانكها نيز با ۵/۱۶ درصد افزايش به حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان بالغ شد.
تمام اين ارقام نشاندهنده اين است كه نقدينگي ايجاد شده در نتيجه افزايش تسهيلات دهي بانكها به منظور توليد، به سمت اهداف مورد نظر هدايت نشده است و زماني كه با تسهيلات اخذ شده كار توليدي انجام نشود، امكان بازپرداخت تسهيلات نيز كمتر خواهد بود.
به همين سبب بنابه رابطه مقداري پول، افزايش نقدينگي و عدم افزايش توليدات در جامعه به طور قطع نمي‌توانست نتيجه‌اي جز افزايش نرخ تورم در كشور را بدنبال داشته باشد. نرخ تورم كه در ۱۲ ماهه منتهي به شهريور ۸۵ معادل ۶/۱۴ درصد بود در ۱۲ ماهه منتهي به شهريور ۸۶ با ۲/۱ درصد افزايش به ۸/۱۵ درصد رسيد.
در اين شرايط بود كه تعويض رئيس كل بانك مركزي و به تبع آن سياستهاي پولي كشور به عنوان يكي از راه‌حلهاي مناسب توسط دولت تشخيص داده شد.

* مظاهري براي حفظ استقلال آمد

به طور كلي در هر اقتصادي به منظور برقراري تعادل، بانك مركزي از استقلال عمل برخوردار است تا در مقابل سياستهاي مالي كه توسط دولت اجرا مي‌شوند در قالبي نسبتا مستقل اقدام به اجراي سياستهاي پولي كند و بدين ترتيب وضعيت اقتصاد را به سمت تعادل هدايت كند.
اين در حاليست كه در ايران همواره بانك مركزي ناچار بوده سياستهاي خود را با سياستهاي مالي دولت هماهنگ كند و به طور كلي اجراي سياستهاي پولي با نظر دولت انجام مي‌پذيرفته و بانك مركزي از استقلال عمل كافي در انتشار اسكناس و خلق پول و يا اوراق مشاركت برخوردار نبوده است.
اين گزارش حاكيست طهماسب مظاهري كه از ابتداي تصدي سمت رياست كل بانك مركزي همواره به دنبال افزايش استقلال بانك مركزي بود، با بيان شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي اولين گام را در اين راستا برداشت.
رئيس كل بانك مركزي در ماههاي نخست تصدي سمت جديد اعلام كرد: بانك‌ها براي جبران منابع جديد روي بانك مركزي حساب نكنند زيرا خزانه بانك مركزي براي دادن منابع به روي آنها بسته است.
وي گفت: بانك‌ها به فكر منابع جديد باشند و يكي از راه‌هاي جبران منابع پيگيري مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصي است.
رئيس كل بانك مركزي هرگونه پرداخت يارانه از سوي دولت به بانك‌ها را منتفي دانست و گفت: باب اين مسئله را باز نكنيد اين بر عهده مديريت بانك‌ها است كه كمبود منابع براي اعتبارات را جبران و منابع و مصارف خود را تنظيم كنند.
اين اظهارات در حالي ايراد مي‌شد كه دولت تكاليفي را به منظور اعطاي تسهيلات بر عهده بانكهاي كشور گذاشته بود و بانكها نيز براي انجام تكاليف خود مجبور بودند وجوهي را از خزانه بانك مركزي مطالبه كنند.

* سياست ۹ قفله كردن خزانه در راه است

در شرايط تورمي نيمه دوم سال ۸۶ كه البته به واسطه عدم هدايت تسهيلات به بخش توليد، كشور با ركود اقتصادي مواجه شده بود، رئيس كل بانك مركزي در مقابل سياستهاي مالي انبساطي دست به اجراي سياستهاي انقباضي شديدي زد و اين كار را به منظور مهار تورم و نيز كمك به رشد توليدات با جديت دنبال كرد.
سه قفله شدن خزانه بانك مركزي، بانكهاي كشور را مجبور كرد كه علاوه بر اينكه در اعطاي تسهيلات و هدايت آنها به سمت مقصد مورد نظر دقت بالايي را مصروف داشتند، راهكارهاي جديدي را نيز براي دريافت مطالبات معوق خود اتخاذ كردند. از سوي ديگر بانكها موظف شدند كه بدهي‌هاي خود به بانك مركزي را نيز تا حد توان كاهش دهند.
همين اقدامات سبب شد كه از شهريور تا ديماه سال گذشته رشد اعطاي تسهيلات تا حدودي كنترل شده و در اين مدت با ۵/۱۰ درصد افزايش به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان برسد.
در طول اين ماهها بانكها همچنين توانستند جلوي رشد فزاينده مطالبات معوق خود را بگيرند و از سوي ديگر سيستم بانكي كشور نيز موفق شد بخشي از بدهي دولت را نيز دريافت كرده و رقم بدهي دولت به سيستم بانكي را از ۲۹ هزار ميليارد تومان در شهريورماه با ۸/۱ درصد كاهش به حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان در ديماه برساند.
اين اقدامات كه در كوتاه مدت توانست اثرات مطلوبي را در سيستم بانكي بر جاي گذارد اولين قدمها در راستاي اجراي سياستهاي پولي انقباضي در اقتصاد كشور در سال گذشته بود.
به گزارش فارس، در اين شرايط دولت نيز ضمن همراهي با بانك مركزي و تكميل فعاليتهايي كه خود از ماهها پيش آغاز كرده بود، آيين‌نامه‌هاي تحول رفتاري در نظام بانكي را تصويب كرده و طي آنها زمينه‌اي را فراهم آورد تا اولا تسهيلات تنها به افراد واجد شرايط داده شود و ثانيا تسهيلات اعطايي دقيقا به سمت توليدات روانه شود.
اين آيين‌نامه‌ها علاوه بر موارد مذكور شامل دستورالعملهايي بودند كه به نوبه خود باعث كنترل نقدينگي و نيز تغيير شيوه‌هاي سنتي بانكداري در كشور مي‌شدند.
بنابراين گزارش، بانك مركزي بلافاصله پس از ابلاغ آيين‌نامه‌هاي تحول رفتاري به سيستم بانكي كشور، بسته سياستي - نظارتي خود را منتشر كرد و در قالب اين بسته نيز ضمن متوقف كردن اعطاي تسهيلات كلان در قالب تسهيلات مسكن توسط بانكهاي كشور، با مكلف ساختن بانكها به اجراي دقيق عقد مشاركت از سويي زمينه جلوگيري از افزايش نرخ تورم را فراهم كرد و از سوي ديگر سپرده‌گذاري در بانكها و اخذ تسهيلات را براي افراد ريسك پذير به امري مطلوب تبديل كرد. چرا كه اجراي پروژه‌هاي اقتصادي در قالب عقد مشاركت امكان افزايش نرخ سود را به همراه دارد و البته در صورت عدم برآورد صحيح از پروژه توسط بانك امكان زيان نيز وجود دارد.
اين بسته در شرايطي به سيستم بانكي كشور ابلاغ شد كه مظاهري رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: با دستور رئيس جمهوري خزانه بانك مركزي شش قفله شده است.
همين شش قفله شدن خزانه بانك مركزي كافي بود تا بانك مركزي به بانكهاي كشور دستور دهد كه در سال جديد از پرداخت تسهيلات به ۹۸ شركت بزرگ خودداري كنند تا اين شركتها راهي به غير از منابع بانكي براي تامين نقدينگي خود پيدا كنند.
بانك مركزي به اين امر نيز اكتفا نكرد و علاوه بر ايجاد شرايطي براي جلوگيري از خلق پول توسط بانكها و افزايش نقدينگي ناشي از اعطاي تسهيلات، به منظور پيگيري مطالبات معوق بانكها در جلسه‌اي با مسئولان قضايي بر ايجاد شعب خاصي از محاكم قضايي جهت رسيدگي به اين بخش از مطالبات بانكها توافق كرد و بدين ترتيب مقرر شد علاوه بر بانكها، دستگاه قضايي نيز براي وصول مطالبات معوق بانكها وارد عمل شود.
علاوه بر اين مظاهري در آخرين اقدامات خود طي جلسه‌اي كه با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران داشت در خصوص سه گزينه پيش روي بانك مركزي از فعالان اقتصادي نظرخواهي كرد. اول آنكه وضع سال گذشته ادامه يابد و با رشد شتابان نقدينگي تورم‌هاي بالا شكل بگيرد كه نتيجه آن فشار به اقشار كم درآمد و گرانتر شدن توليدات داخلي است، دوم آنكه منابع موجود را به پروژه‌هاي جديد يا مصارفي كه با معيارهاي غيراقتصادي تعيين مي‌شود اختصاص دهيم و سوم آنكه منابع موجود را براي حفظ توليد و اشتغال موجود صرف كنيم و مازاد آنرا با معيارهاي اقتصادي به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد واگذار كنيم.
بنابراين گزارش فعالان اقتصادي از گزينه سوم و اختصاص منابع موجود به حفظ توليد و اشتغال موجود استقبال كردند و اين امر مورد توافق قرار گرفت.
با اين توصيفات به نظر مي رسد كه مظاهري پس از سه قفله كردن خزانه بانك مركزي، اكنون به شش قفله كردن خزانه نيز بسنده نخواهد كرد و بزودي شاهد ۹ قفله شدن خزانه هم خواهيم بود.

* رشد تورم از شهريور ۸۶ تاكنون عليرغم كاهش نقدينگي

عليرغم تمام اقداماتي كه بانك مركزي از نيمه دوم سال گذشته در جهت اجراي سياستهاي پولي انقباضي و ايجاد هماهنگي بين سياستهاي پولي و مالي انجام داده است، نرخ تورم از ۸/۱۵ در شهريور ماه به ۴/۱۸ در اسفندماه و پس از آن به ۱/۱۹ درصد در فروردين ماه رسيد.
اين در حاليست كه بر اساس رابطه مقداري پول مي‌بايست با كند شدن رشد نقدينگي كه طي سال ۸۶ با ۷/۱۱ درصد كاهش به ۷/۲۷ درصد رسيد و نيز هدايت نقدينگي به سمت توليد مي‌بايست نرخ تورم كاهش يابد.
اين گزارش حاكيست در اين مدت همانند گذشته بانك مركزي مي‌بايست به واسطه شرايط اقتصادي كشور و به منظور جلوگيري از كاهش ارزش دلار دست به تبديل دلارهاي مازاد نفتي به ريال كند و با اين كار عملا زمينه رشد پايه پولي و نيز رشد نقدينگي را فراهم آورد.
در كنار اين مسئله سياستهاي مالي دولت از قبيل افزايش بودجه جاري و همچنين بودجه عمراني در شرايطي كه به گفته بسياري از كارشناسان اقتصاد كشور قابليت جذب اين ميزان بودجه عمراني را نداشت، باعث افزايش تورم در سال گذشته شد.
با توجه به شرايط بوجود آمده در سيستم بانكي در نتيجه اجراي موج جديدي از سياستهاي پولي و عدم دستيابي به هدف كاهش نرخ تورم در اين شرايط، انتظار مي‌رود تا بنابه گفته رئيس كل جديد بانك مركزي ناهماهنگي در سياستهاي پولي و مالي به هماهنگي تبديل شود تا پس از كاهش نرخ تورم، زمينه رشد منطقي توليدات در كشور فراهم آيد.(منبع:خبرگزاری فارس)

سه گانه اقتصاد ایران

رئیس‌كل بانك مركزی با حضور در میان فعالان بخش خصوصی در واكنش به جدی‌ترین انتقاد واحدهای تولیدی این بخش در خصوص عدم دسترسی به تسهیلات بانكی برای ادامه فعالیت‌های جاری توضیح داد. طهماسب مظاهری در این نشست با تاكید بر ضرورت اجرای بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی از ۳ سناریوی این بانك برای اقتصاد ایران سخن گفت. سناریوهای مظاهری كه روز گذشته توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و ایران تشریح شد حول زوایای پیدا و پنهان بسته سیاستی بانك مركزی بود كه هنوز تكلیف آن در كمیسیون اقتصادی دولت مشخص نیست و البته می‌توان انتظار داشت تا پایان نگرفتن اختلاف‌ها در خصوص تعیین نرخ سودبانكی، بسته سیاستی بانك مركزی همچنان بسته بماند؛ ولی با وجودی‌كه هنوز سرانجام مشخصی برای این بسته سیاستی متصور نیست مسوولان بانك مركزی با اعلام نرخ تورم ۲۰ درصدی در فروردین‌ماه، اجرای این بسته را تنها راه مقابله با افزایش بی‌حساب نقدینگی می‌دانند ضمن اینكه بنا به گفته محمد نهاوندیان این بسته سیاستی بانك مركزی در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری و نیز شرایط خاصی كه هم‌اكنون در بخش تولید كشور حاكم است اهمیت خاصی پیدا كرده است. بر همین اساس روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ارائه نتایج بررسی‌های كمیته ویژه اتاق بازرگانی در خصوص نشست مورد اشاره گفت؛ فعالان اقتصادی جنبه‌های مختلف مسائل و مشكلاتی كه هم‌اكنون گریبانگیر واحدهای تولیدی است را مطرح كردند كه از جمله آنها موضوع مهم و جدی عدم‌دسترسی به تسهیلات بانكی برای ادامه فعالیت جاری واحدهای تولیدی بود.

 وی تصریح كرد: مشكلاتی كه هم‌اكنون برخی از واحدها را ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیروی كار كرده است علاوه بر مشكلات مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه زمانی تامین برخی كالاهای مورد نیاز وارداتی، مدیریت فرآیند تولید را دچار كندی كرده است. به گفته نهاوندیان هم‌اكنون علاوه بر اینكه امكان جذب منابع برای توسعه واحد تولیدی وجود ندارد ادامه فعالیت‌های جاری نیز دچار مشكل شده كه در این رابطه گزارشاتی از صنایع مختلف مطرح شده است. به گفته این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس كل بانك مركزی به خوبی شرایط تورمی موجود در كشور و ارتباط بین تورم موجود و افزایش بی‌رویه نقدینگی را تشریح و ثابت كرد ادامه وضع گذشته می‌توانست چه عواقب ناگواری در فشارهای تورمی داشته باشد.

وی خاطرنشان كرد: از نقطه نظر رئیس كل‌بانك مركزی، عامل اصلی كه به افزایش بی‌حساب نقدینگی دامن زده استفاده بی‌رویه بانك‌ها از منابع گران‌قیمت بانك مركزی است؛ به این ترتیب تزریق پول پرقدرت در اقتصاد كشور از جمله مهم‌ترین عوامل تورم بوده است.

نهاوندیان گفت: به اعتقاد مظاهری سیاستی كه به سه قفله كردن بانك مركزی معروف شد، به معنای قفل كردن منابع و تسهیلات بانكی بخش تولیدی كشور نبوده بلكه هدف تصحیح مدیریت بانك‌های كشور در اقتصادی عمل كردن بوده است؛ به این معنا كه بانك‌های تجاری و تخصصی موظف به تجهیز منابع و تخصیص آن به مصارف با منطق اقتصادی شده‌اند. وی افزود: در صورتی كه این اصل رعایت نشود یعنی بانك‌ها تسهیلاتی بیش از توان خود ارائه دهند ناكارآمدی بانك‌ها را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر به شعله‌ور شدن زبانه‌های تورم نیز منجر می‌شود.

 نهاوندیان با اشاره به دیدگاه مظاهری در حل معضلات موجود در اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: از دیدگاه بانك مركزی ۳ گزینه پیش روی اقتصاد كشور قرار دارد؛ به این معنا كه گزینه اول ادامه یافتن وضع سال گذشته و تجربه رشد شتابان نقدینگی و تورم‌های بالا است كه نتیجه آن وارد آمدن فشار بیشتر به اقشار كم‌درآمد و گران شدن تولید و از دست دادن امكان رقابت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گزینه دوم توجه به محدود بودن منابع و اختصاص منابع موجود به پروژه‌های جدید یا مصارفی كه با معیارهای غیراقتصادی تعیین می‌شود، است ضمن اینكه گزینه سوم اختصاص منابع محدود موجود با اولویت حفظ سطح تولید و اشتغال است كه مازاد آن نیز باید با معیارهای اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های جدید واگذار شود كه گزینه سوم مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت.

وی افزود: بخش خصوصی آمادگی كامل دارد كه از سیاست حمایت از تولید بانك مركزی پشتیبانی كند به این معنا كه تا زمانی كه نگاه تولیدمحور در سیاست‌های پولی و مالی كشور مورد توجه قرار گیرد همكاری بخش خصوصی نیز وجود خواهد داشت. نهاوندیان افزود: طبعا زمانی كه عدم تكاپوی منابع و مصارف دیده شود تلاش جدی برای تجهیز منابع بیشتر توسط سیستم بانكی باید صورت گیرد كه این امر مستلزم اصلاح جدی در برنامه‌ریزی‌های سیستم بانكی كشور است. از سوی دیگر توفیق این سیاست‌ها در صورتی تحقق می‌یابد كه هزینه‌های دولت نیز كه در سیاست‌های مالی متجلی است، به همراه انضباط مالی، هماهنگی بیشتری با سیاست‌های پولی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مورد تسهیلات با سود كمتر نیز در بخش‌هایی كه دولت مایل است، می‌توان از اعتبارات دولتی بهره گرفت؛ به این معنا كه بانك‌ها تشویق شوند اگر سپرده‌های بلندمدت دریافت كردند نرخ ذخیره قانونی در بانك مركزی كمتر شود. لذا این امر به نفع بانك‌ها خواهد بود كه تلاش بیشتری برای جذب سرمایه‌های بلندمدت كنند.

نهاوندیان گفت: سیاست ارزی بانك مركزی به سمت یك بسته متوازن از ارزها در حال حركت است كه البته در فرصت دیگری باید در مورد ارزها با رئیس كل بانك مركزی مذاكره شود.

كاهش ۵ درصدی نرخ تورم منوط به اجرای بسته سیاستی

اما علاوه بر تاكید رئیس‌كل بانك مركزی بر اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانك مركزی و توضیحات محمد نهاوندیان در خصوص ارتباط این بسته سیاستی و رونق‌بخش تولید، روز گذشته دبیركل بانك مركزی هم اعلام كرد با اجرای بسته سیاستی ـ نظارتی بانك مركزی نرخ تورم بین ۴ تا ۵ درصد كاهش پیدا می‌كند.

بنا بر پیش‌بینی محمود بهمنی اجرای این بسته به‌طور حتم در كنترل تورم موثر است چراكه در این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد انضباط پولی سعی شده با جهت‌داركردن سپرده‌های قانونی، كنترل بیشتری بر حوزه‌های مختلف اعمال شود. محمود بهمنی در این خصوص توضیح داد: اعمال روش‌های جدید در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه و الزام به مصرف ۹۵ درصد این سپرده‌ها به صورت قرض‌الحسنه یكی دیگر از روش‌هایی است كه به كنترل حوزه پولی كمك می‌كند در عین حال كه دست بانك‌ها را هم برای اعطای تسهیلات به میزان كافی بازمی‌گذارد.

دبیركل بانك مركزی همچنین در مورد روند كاهش تسهیلات تكلیفی بانك‌ها نیز گفت: طبق برنامه چهارم توسعه این تسهیلات باید تا پایان سال ۸۸ به صفر برسد و بنا بر همین سیاست مهم از سال ۸۴ تاكنون میزان تسهیلات تكلیفی كاهش یافته اما نه به میزان پیش‌بینی شده.

پیش‌بینی دبیركل بانك مركزی از كاهش ۵ درصدی نرخ سود بانكی با اجرای بسته سیاستی بانك مركزی درحالی است كه بر اساس اعلام بانك مركزی شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۲۴ درصد افزایش یافته است.(منبع:;کارگزاران)