در تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه كه به تازگي منتشر شده ايران در سال ۲۰۰۸ با رشد اقتصادي ۶ درصدي، توليد ناخالص داخلي ۳۲۴ ميليارد دلاري،تورم ۷/۱۶ درصدي،رشد نقدينگي۳۲ درصدي،ذخاير ارزي ۹۲ ميليارد دلاري و تراز مثبت تجاري ۲۱ ميليارد دلاري مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود به بررسي چشم انداز اقتصادي ايران ،كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي پرداخته است.

مشروح اين گزارش كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده را در ذيل مي خوانيد:
خاورميانه و آسياي مركزي با افزايش چشمگير رشد اقتصادي روبرو شده است و رشد اقتصادي اين منطقه براي هشتمين سال متوالي بيشتر از ميانگين رشد اقتصاد جهاني مي باشد.با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و كالاهاي غير نفتي و به رغم بحران در بازارهاي مالي بين المللي ، رشد اقتصادي منطقه طي سال ۲۰۰۸ ميلادي به بيش از ۶ تا ۷ درصد خواهد رسيد .

پيش بيني رشد ۶ درصدي اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۸بر اساس رشد اقتصادي ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادي به ۲/۴ درصد رسيد . اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۲/۷ درصد ، ۲۰۰۴ به ۱/۵ درصد ، ۲۰۰۵ به ۴/۴ درصد ، ۲۰۰۶ به ۹/۴ درصد و ۲۰۰۷ به ۰/۶ درصد خواهد رسيد و رشد اقتصادي ايران طي سال ۲۰۰۸ نيز در ۶ درصد ثابت باقي خواهد ماند . رشد اقتصادي خاور ميانه و آسياي مركزي سال آينده بيش از ۷/۶ درصد خواهد بود . رشد اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه طي سال ۲۰۰۸ عبارتند از : الجزاير ۲/۵ درصد ، آذربايجان ۲/۲۳ درصد ، بحرين ۵/۶ درصد ، عراق ۳/۵ درصد ، قزاقستان ۸/۷ درصد ، كويت ۸/۴ درصد ، ليبي ۹/۶ درصد ، عمان ۳/۶ درصد ، قطر ۱/۱۴ درصد ، عربستان ۳/۴ درصد ، سوريه ۷/۳ درصد ، تركمنستان ۱۰ و امارات ۶/۶ درصد .

* توليد ناخالص داخلي ۳۲۴ ميليارد دلاري ايران در سال ۲۰۰۸رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز به طور متوسط يه ۴/۶ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسيد .

توليد ناخالص ملي ايران در طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به طور ميانگين به ۲/۱۰۶ ميليارد دلار رسيد . اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱۳۴ ، ۲۰۰۴ به ۳/۱۶۱ ، ۲۰۰۵ به ۵/۱۸۸ ، ۲۰۰۶ به ۴/۲۲۲ و ۲۰۰۷ به بيش از ۱/۲۷۸ ميليارد دلار مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم طي سال ۲۰۰۸ به بيش از ۶/۳۲۴ ميليارد دلار افزايش يابد .

كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي در سال ۲۰۰۷ به ۴/۲۰۶۲ ميليارد دلار خواهد رسيد .

*پيش بيني رشد۶ درصدي توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۸ براي ايرانرشد توليد ناخالص داخلي بخش غير نفتي در اقتصاد ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ۷/۴ درصدبوده است و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۷ ، ۲۰۰۴ به ۴/۵ ، ۲۰۰۵ به ۵ ، ۲۰۰۶ به ۳/۵ و ۲۰۰۷ به بيش از ۵/۶ درصد خواهد رسيد و طي سال ۲۰۰۸ نيز به ۵/۶ درصد مي رسد .

تركمنستان با ۱۱ و قطر با ۱۰ درصد بيشترين ميزان رشد بخش غير نفتي را در بين كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۷ ميلادي داشته اند . رشد بخش نفتي ايران نيز طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به كمتر از ۷/۰ درصد رسيده است و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۴/۸ ، ۲۰۰۴ به ۹/۲ ، ۲۰۰۵ به منهاي ۴/۰ ، ۲۰۰۶ به ۷/۱ و ۲۰۰۷ به ۱/۲ مي رسد و طي سال ۲۰۰۸ نيز اين رقم را حفظ خواهد كرد . آذربايجان با ۵۳ درصد و قطر با ۱۸ درصد بيشترين ميزان رشد بخش نفتي را دارا هستند . سوريه ، كويت و عربستان نيز كمترين رشد بخش نفت را در اختيار دارند .

*ايران سال آينده روزانه ۳/۴ ميليون بشكه نفت توليد مي كند

ميانگين توليد نفت ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ حدود ۵/۳ ميليون بشكه در روز بوده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۸/۳ ، ۲۰۰۴ به ۹/۳ ، ۲۰۰۵ به ۴ ، ۲۰۰۶ به ۱/۴ و ۲۰۰۷ به ۲/۴ ميليون بشكه در روز رسيده است و طي سال ۲۰۰۸ نيز به بيش از ۳/۴ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت . كل توليد و صادرات نفت منطقه امسال به ۲/۲۹ ميليون بشكه مي رسد و اين رقم طي سال آينده به بيش از ۳۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .
عربستان با ۱/۹ ميليون بشكه همچنان بزرگترين توليد كننده نفت منطقه و جهان است و بحرين و تركمنستان با ۲۰۰ هزار بشكه توليد كوچكترين توليد كنندگان نفت منطقه به شمار مي روند .*ميانگين ۵/۲ ميليون بشكه اي صادرات نفت ايران طي سال آينده

ميانگين صادرات نفت ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادي به ۱/۲ ميليون بشكه در روز رسيده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۴/۲ ، ۲۰۰۴ به ۶/۲ ، ۲۰۰۵ به ۴/۲ ، ۲۰۰۶ به ۵/۲ و ۲۰۰۷ نيز به ۵/۲ ميليون بشكه در روز رسيده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۸ ميلادي نيز حفظ خواهد شد . ميزان كل صادرات نفت منطقه امسال به ۷/۲۰ ميليون بشكه و سال آينده به ۲/۲۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد . * ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۸ به ۷/۱۶ درصد خواهد رسيدميانگين نرخ تورم در ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادي به ۱/۱۵ درصد رسيد و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۵/۱۶ درصد ، ۲۰۰۴ به ۸/۱۴ ، ۲۰۰۵ به ۴/۱۳ ، ۲۰۰۶ به ۹/۱۱ و ۲۰۰۷ به بيش از ۵/۱۷ درصد رسيده است و اين رقم طي سال ۲۰۰۸ نيز به ۷/۱۶ درصد خواهد رسيد . ايران در بين كشورهاي منطقه پس از عراق بيشترين تورم را در سال ۲۰۰۷ ميلادي خواهد داشت . نرخ تورم عراق امسال به ۳۰ درصد مي رسد . ايران سال آينده نيز پس از آذربايجان بيشترين تورم را در بين كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي خواهد داشت . مراكش و كويت به ترتيب با ۵/۲ و ۶/۲ درصد كمترين نرخ تورم را در منطقه در اختيار دارند . ميانگين نرخ تورم منطقه امسال به ۶/۸ و سال اينده به كمتر از ۹/۷ درصد خواهد رسيد .

*رشد نقدينگي ايران در سال آينده به ۱/۳۲ درصد خواهد رسيد

رشد پول و نقدينگي در ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به بيش از ۹/۲۶ درصد رسيده است و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۶/۲۴ ، ۲۰۰۴ به ۳۱ ، ۲۰۰۵ به ۱/۳۷ ، ۲۰۰۶ به ۱/۴۱ و ۲۰۰۷ به ۸/۴۸ درصد رسيده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۸ ميلادي با رشد ۱/۳۲ درصدي روبرو خواهد شد . ايران پس از آذربايجان و تركمنستان بيشترين ميزان رشد پول و نقدينگي را در بين كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۷ داراست . ميانگين رشد پول در منطقه در سال ۲۰۰۷ حدود ۷/۲۳ درصد و در سال ۲۰۰۸ نيز حدود ۱۷ درصد خواهد بود .

درامدهاي دولتي طي سالهاي ۱۹۸ تا ۲۰۰۲ بيش از ۹/۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد و اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱/۲۴ درصد ، ۲۰۰۴ به ۵/۲۴ ، ۲۰۰۵ به ۷/۲۹ ، ۲۰۰۶ به ۹/۲۸ و ۲۰۰۷ به ۸/۲۶ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۸ به ۹/۲۴ درصد خواهد رسيد . اين رقم براي كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۷ به طور ميانگين بيش از ۳/۳۲ درصد بوده است .

*درآمدهاي غير نفتي ايران در سال آينده به۵/۱۱ درصدتوليد ناخالص داخلي مي رسددرآمدهاي غير نفتي طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بيش از ۳/۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۶/۹ ، ۲۰۰۴ به ۱/۱۰ ، ۲۰۰۵ به ۶/۱۱ ، ۲۰۰۶ به ۴/۱۲ و ۲۰۰۷ به ۱/۱۱ رسيده است و طي سال ۲۰۰۸ نيز به ۵/۱۱ درصد خواهد رسيد .
كل هزينه هاي دولت نيز طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به طور ميانگين ۹/۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . اين رقم براي سال ۲۰۰۳ به ۸/۲۲ ، ۲۰۰۴ به ۸/۲۲ ، ۲۰۰۵ به ۵/۲۸ ، ۲۰۰۶ به ۸/۲۹ و ۲۰۰۷ به ۲۸ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و طي سال آينده نيز به ۷/۲۵ درصد خواهد رسيد .

*كاهش۱۴ درصدي بدهي ارزي ايران طي ۱۴ سال گذشتهميزان بدهيهاي دولتي در ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به ۴/۲۸ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۴/۲۶ ، ۲۰۰۴ به ۳/۲۶ ، ۲۰۰۵ به ۲/۲۲ ، ۲۰۰۶ به ۷/۱۹ و ۲۰۰۷ به كمتر از ۷/۱۵ درصد رسيده است و طي سال آينده نيز به كمتر از ۳/۱۴ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد .

*ايران سال ۲۰۰۸بيش از ۹۹ ميليارد دلار كالا صادر مي كندصادرات كالا و خدمات ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به طور ميانگين به ۴/۲۵ ميليارد دلار رسيده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۵/۳۹ ، ۲۰۰۴ به ۸/۴۹ ، ۲۰۰۵ به ۸/۷۰ ، ۲۰۰۶ به ۲/۸۴ و ۲۰۰۷ به بيش از ۳/۹۴ ميليارد دلار مي رسد و اين رقم طي سال ۲۰۰۸ نيز به بيش از ۲/۹۹ ميليارد دلار خواهد رسيد . كل صادرات كشورهاي منطقه امسال به ۲/۱۰۳۴ ميليارد دلار مي رسد و سال آينده اين رقم به بيش از ۱/۱۱۵۹ ميليارد دلار خواهد رسيد .

*ايران سال ۲۰۰۸ بيش از ۸۰ ميليارد دلار كالا وارد مي كندكل واردات كالا و خدمات ايران نيز طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به طور ميانگين به ۵/۲۰ ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۳/۳۹ ، ۲۰۰۴ به ۴۹ ، ۲۰۰۵ به ۵۵ ، ۲۰۰۶ به ۸/۶۴ و ۲۰۰۷ به بيش از ۹/۷۳ ميليارد دلار خواهد رسيد و طي سال ۲۰۰۸ نيز از مرز ۹/۸۰ ميليارد دلار خواهد گذشت . كل واردات منطقه امسال به ۷/۸۰۰ ميليارد دلار و طي سال آينده به بيش از ۳/۹۰۲ ميليارد دلار مي رسد .

*تراز تجاري ۲۱ ميليارد دلاري ايران در سال ۲۰۰۸تراز تجاري ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادي به طور ميانگين به ۳/۵ ميليارد دلار رسيده است و طي سال ۲۰۰۳ به ۸/۰ ، ۲۰۰۴ به ۴/۱ ، ۲۰۰۵ به ۶/۱۶ ، ۲۰۰۶ به ۴/۱۹ و ۲۰۰۷ به بيش از ۲۱ ميليارد دلار خواهد رسيد . اين رقم طي سال ۲۰۰۸ نيز از ۳/۲۱ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت .

تراز تجاري كشورهاي منطقه امسال به ۴/۲۴۹ ميليارد دلار و سال آينده نيز به بيش از ۳/۲۸۱ ميليارد دلار خواهد رسيد . تراز تجاري ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ به ۱/۵ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۶/۰ ، ۲۰۰۴ به ۹/۰ ، ۲۰۰۵ به ۸/۸ ، ۲۰۰۶ به ۷/۸ و ۲۰۰۷ به ۶/۷ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . اين رقم سال آينده نيز به بيش از ۶/۶ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد .

*پيش بيني ذخاير ارزي ۹۲ ميليارد دلاري براي ايران در سال آيندهميزان ذخاير ارزي ايران طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادي به طور ميانگين به ۵/۱۲ ميليارد دلار رسيده است . اين رقم طي سال ۲۰۰۳ به ۷/۲۴ ، ۲۰۰۴ به ۳/۳۳ ، ۲۰۰۵ به ۳/۴۶ ، ۲۰۰۶ به ۹/۵۹ و ۲۰۰۷ به بيش از ۷۶ ميليارد دلار رسيده است و طي سال ۲۰۰۸ ميلادي نيز به بيش از ۹۲ ميليارد دلار خواهد رسيد . ذخاير ارزي كشورهاي منطقه امسال به ۲/۷۸۶ ميليارد دلار و سال آينده به بيش از ۶/۹۴۹ ميليارد دلار خواهد رسيد .

*تحليل وضعيت اقتصادي كشورهاي نفت خيزخاورميانه و آسياي مركزي با افزايش چشمگير رشد اقتصادي روبرو شده است و رشد اقتصادي اين منطقه براي هشتمين سال متوالي بيشتر از ميانگين رشد اقتصاد جهاني بوده است.با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و كالاهاي غير نفتي و به رغم بحران در بازارهاي مالي بين المللي ، رشد اقتصادي منطقه طي سال ۲۰۰۸ ميلادي به بيش از ۶ تا ۷ درصد خواهد رسيد . رشد اقتصادي منطقه قفقاز و آسياي مركزي به بيش از ۱۱ درصد خواهد رسيد و اين براي چهارمين سال متوالي است كه اين منطقه رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه مي كند. بيكاري هنوز يكي از مهمترين نگرانيهاي خاور ميانه و آسياي مركزي به شمار مي رود. تورم نيز در بسياري از كشورهاي منطقه رو به افزايش است. رشد تقاضا ، افزايش درامدهاي صادراتي و سياستهاي پولي انبساطي ، نرخ تورم منطقه را به بيش از ۸ تا ۹ درصد افزايش خواهد داد . در مورد كشورهاي صادر كننده نفت ، نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ به بيش از ۱۰ درصد رسيده است در حالي كه اين رقم در سال ۲۰۰۶ كمتر از ۷ درصد بوده است . همزمان با افزايش هزينه هاي كشورهاي صادر كننده نفت،ميزان پس انداز در منطقه به شدت كاهش داشته است .واردات كالاهاي مصرفي به شدت افزايش داشته و مازاد تجاري كشورهاي منطقه از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۶ به كمتر از ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۷ رسيده است.در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس،ميزان سرمايه گذاري طي ۵ سال اخير به بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار رسيده كه بيشترين ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ، زير ساختها و بخش خصوصي بوده است. كشورهاي صادر كننده نفت به دنبال افزايش قيمت نفت با رشد فزاينده هزينه هاي دولتي روبرو هستند . ميزان پس انداز درامدهاي نفتي از ۴۵ درصد در سال گذشته به كمتر از ۴۲ درصد در سال ۲۰۰۷ رسيده است .

علي رغم افزايش رشد اقتصادي ، كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي با چالش فقر و بيكاري روبرو هستند . مديريت بهينه درامدهاي ارزي مي تواند كشورهاي منطقه را در كاهش فقر و بيكاري كمك كند . كشورهاي منطقه بايد با فراهم كردن زمينه لازم براي رشد و شكوفايي بخش خصوصي ، تنوع اقتصادي خود را ارتقا دهند . تجربه گذشته نشان مي دهد ، روند رو به رشد اقتصادي كشورهاي منطقه هماهنگي خاصي با درآمدهاي نفتي داشته است . مساله مهم حفظ روند رو به رشد اقتصاد كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي در بلند مدت است .
كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سالهاي اخير نقش زيادي در تحولات اقتصادي جهان داشته اند و رشد درآمد سرانه ، افزايش همگرايي اقتصادي و تغييرات ساختاري در نظامهاي اقتصادي از بارزترين تحولات اقتصادي در كشورهاي اين منطقه به شمار مي رود . جمعيت كشورهاي منطقه طي ۲۵ سال گذشته بيش از دو برابر افزايش يافته است و در سال ۲۰۰۷ به ۶۵۰ ميليون نفر رسيده است . كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير شاهد مهاجرت سريع و قابل توجه نيروي كار بوده است . افزايش رشد اقتصادي قطر و امارات و رشد مهاجرت نيروي كار خارجي ، موجب افزايش چهار برابري جمعيت اين دو كشور شده است . توليد ناخالص سرانه كشورهاي منطقه از سال ۱۹۹۸ ميلادي تا كنون دو برابر افزايش يافته است و اين رقم براي كشورهاي صادر كننده نفت به بيش از ۶۶۰۰ دلار رسيده است .

* رشد ۹۰درصدي تجارت بين كشورهاي خليج فارس

همگرايي اقتصادي در بين كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است و اين مساله موجب آزادي بيشتر اقتصاد اين كشورها شده است . حجم تجارت در توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه از ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به بيش از ۹۰ درصد در سال ۲۰۰۷ ميلادي رسيده است . سهم كشورهاي منطقه در صادرات جهاني از ۳ درصد به بيش از ۶ درصد افزايش يافته است . حجم اعتبارات تخصيصي به بخش خصوصي در اين مدت به ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و ميزان اعتبارات به بخش دولتي كاهش داشته است . ارزش سرمايه و دارايي بازار سهام در كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا نيز از يك درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۹۰ به بيش از ۷۵ درصد در سال ۲۰۰۶ ميلادي رسيده است .

بر اساس اين گزارش اصلاحات بازار محور در كشورهاي منطقه نيز موجب ارتقاي فضاي تجارت و كسب و كار شده است . نقش نيروهاي بازار و بخش خصوصي در اقتصاد كشورهاي منطقه گسترش يافته است . دولتهاي منطقه تلاش وسيعي را براي خصوصي سازي بانكهاي دولتي ، مخابرات و ساير بنگاههاي بزرگ آغاز كرده اند . شاخصهاي توسعه اقتصادي نيز در كشورهاي منطقه ارتقا يافته است . فقر مطلق بين سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بيش از ۲۰ درصد كاهش داشته است . طي ۱۵ سال گذشته ، اميد به زندگي از ۶۴ به ۷۰ سال افزايش يافته است . بيش از ۹۰ درصد كودكان در كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۵ ميلادي تحصيلات ابتدايي را گذرانده اند ، اين رقم در سال ۱۹۹۰ كمتر از ۷۷ درصد بوده است . بيش از ۹۰ درصد جمعيت منطقه به برق و آب آشاميدني سالم دسترسي دارند . علي رغم تلاشهاي زيادي كه براي كاهش بيكاري انجام شده است ، نرخ بيكاري در بسياري از كشورهاي منطقه بيش از ۱۰ درصد است .

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سال ۲۰۰۷ ميلادي به بيش از ۵/۶ درصد خواهد رسيد و اين در حالي است كه اين رقم طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ كمتر از ۴ درصد بوده است . رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت نيز امسال به بيش از ۵/۶ درصد خواهد رسيد . بخش غير نفتي در كشورهاي الجزاير ، بحرين ، قزاقستان و امارات نقش زيادي در افزايش رشد اقتصادي داشته است . كشورهاي كم درآمد منطقه نيز امسال با رشد اقتصادي ۹ درصدي روبرو مي شوند . رشد اقتصادي افغانستان به لطف رشد بخش كشاورزي و مسكن ، ارمنستان به لطف افزايش تقاضاي داخلي ، گرجستان به لطف افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سودان به لطف رشد بخش نفت بيشتر از ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي كم درآمد خواهد بود . كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي نيز براي سومين سال متوالي با رشد اقتصادي دو رقمي روبرو خواهند شد و امسال رشد ۱۳ درصدي را تجربه مي كنند . افزايش قيمت نفت و كالاهاي غير نفتي ، رشد صادرات به بازارهاي چين و روسيه و رشد تقاضاي داخلي مهمترين علل افزايش رشد اقتصادي آسياي مركزي و قفقاز به شمار مي رود .
افزايش هزينه هاي كشورهاي توليد كننده نفت در سال ۲۰۰۷ به معناي كاهش پس انداز كشورهاي منطقه است . علي رغم افزايش قيمت نفت ، مازاد تجاري كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي از ۱۶ درصد توليد ناخالص داخلي ( ۲۶۶ ميليارد دلار ) در سال ۲۰۰۶ به حدود ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي ( ۲۵۰ ميليارد دلار ) در سال ۲۰۰۷ خواهد رسيد .

* مازاد تجاري ۲۷۵ ميليارد دلاري كشورهاي نفت خيزكل مازاد تجاري كشورهاي منطقه از پايان سال ۲۰۰۲ تا كنون به بيش از ۹۰۰ ميليارد دلار مي رسد . مازاد تجاري كشورهاي صادر كننده نفت به ۱۷ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۷ ( ۲۶۴ ميليارد دلار ) مي رسد . اين رقم در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلي معادل ۲۷۵ ميليارد دلار رسيده است . با توجه به افزايش ۷ درصدي قيمت متوسط نفت بين سالهاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ، كاهش مازاد تجاري كشورهاي صادر كننده نفت نشانگر افزايش هزينه هاي اين كشورهاست . كسري تجاري كشورهاي كم درآمد در سال ۲۰۰۷ به ۵/۳ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . افزايش واردات و رشد تقاضاي داخلي مهمترين علل رشد كسري تجاري اين كشورها به شمار مي رود . سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشوهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سالهاي ۲۰۰۲ تا كنون بيش از چهار برابر افزايش داشته است و امسال به ۸۰ ميليارد دلار خواهد رسيد .

*جذب ۴۰ درصدي سرمايه گذاري هاي منطقه توسط عربستان و اماراتعربستان و امارات ۴۰ درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي منطقه را جذب مي كنند . پس از اين دو كشور ، مصر ، قزاقستان ، پاكستان و سودان بيشترين ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در منطقه جذب كرده اند . اين كشورها مجموعا دو سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي منطقه را به خود اختصاص داده اند .

ميزان خروج سرمايه و دارايي از كشورهاي منطقه نيز از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بيش از سه برابر افزايش داشته است و در سال ۲۰۰۷ به بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد . تقريبا بخش عمده اي از خروج سرمايه از طرف كشورهاي صادر كننده نفت خواهد بود . كويت ، قطر ، عربستان و امارات كه بخشي از درامدهاي نفتي خود را در بازارهاي مالي بين المللي سرمايه گذاري مي كنند ، در راس كشورهاي منطقه قرار دارند .

*ذخاير ارزي ۷۹۰ ميليارد دلاري كشورهاي خليج فارسميزان ذخاير ارزي كشورهاي منطقه طي ۵ سال اخير بيش از چهار برابر افزايش داشته است و تا پايان سال ۲۰۰۷ به بيش از ۷۹۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم ۱۶۰ ميليارد دلار بيشتر از سال ۲۰۰۶ خواهد بود . ذخاير ارزي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه تا پايان امسال به بيش از ۶۷۵ ميليارد دلار خواهد رسيد . در بين كشورهاي كم درآمد منطقه نيز ازبكستان و يمن با بيشترين ميزان افزايش ذخاير ارزي روبرو خواهند شد . مازاد بودجه كشورهاي منطقه نيز امسال به ۵/۴ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . سهم درامدهاي دولت در توليد ناخالص داخلي منطقه نيز در سال ۲۰۰۷ كاهش خواهد يافت . ميانگين رشد پولي در كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي در سال ۲۰۰۷ كاهش خواهد يافت . در حالي كه ميزان اعتبارات پرداختي به دولت در سال ۲۰۰۷ كاهش خواهد داشت ، اعتبارات تخصيصي به بخش خصوصي با رشد محسوسي همراه بوده است . ميانگين نرخ تورم در كشورهاي منطقه افزايش داشته است و امسال به بيش از ۵/۸ درصد خواهد رسيد . تورم در كشورهاي صادر كننده نفت به شدت افزايش خواهد يافت و امسال به ۱۰ درصد خواهد رسيد . اين رقم سال گذشته كمتر از ۷ درصد بوده است .

*پيش بيني تورم دو رقمي براي ايران و ليبيآذربايجان ، ايران ، ليبي و قطر با تورم دو رقمي روبرو مي شوند . مهمترين علل افزايش تورم در اين كشورها ، رشد تقاضاي داخلي ، افزايش دستمزد بخش دولتي و موانع عرضه به شمار مي روند . تورم در عراق امسال به نصف كاهش خواهد يافت كه علت اصلي آن كنترل هزينه هاي دولت ، و افزايش تدريجي نرخ ارز است ولي همچنان تورم اين كشور بيش از ۳۰ درصد است . كاهش تورم در عربستان ، كويت و بحرين نيز به علت آزاد بودن سيستم تجاري ، انعطاف پذيري بازار كار ، كاهش موانع توليد و كاهش تقاضاي داخلي است .

*خروج ۱۳۰ ميليارد دلاري سرمايه از منطقه خليج فارسميزان خروج سرمايه و دارايي از كشورهاي منطقه نيز از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بيش از سه برابر افزايش داشته است و در سال ۲۰۰۷ به بيش از ۱۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد . تقريبا بخش عمده اي از خروج سرمايه از طرف كشورهاي صادر كننده نفت خواهد بود . كويت ، قطر ، عربستان و امارات كه بخشي از درامدهاي نفتي خود را در بازارهاي مالي بين المللي سرمايه گذاري مي كنند ، در راس كشورهاي منطقه قرار دارند . مازاد بودجه كشورهاي منطقه نيز امسال به ۵/۴ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . سهم درامدهاي دولت در توليد ناخالص داخلي منطقه نيز در سال ۲۰۰۷ كاهش خواهد يافت .

*رشد دو رقمي نرخ موثر ارز در ايراننرخ موثر ارز در كليه كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سال ۲۰۰۶ ميلادي افزايش داشته است . در بين كشورهاي صادر كننده نفت ، ايران ، قطر و سوريه طي سال مالي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ميلادي با رشد دو رقمي نرخ موثر ارز روبرو شدند كه اين مساله به علت افزايش تورم بوده است . بازار سهام نيز در سال ۲۰۰۷ ميلادي با رشد و رونق نسبي برخوردار بوده است و بحران اخير بازارهاي مالي بين المللي تاثير منفي چنداني بر شاخصهاي بورس منطقه نداشته است . پس از وقوع بحران در بورس كشورهاي عربي در سال ۲۰۰۶ ميلادي و كاهش چشمگير شاخصها ، بورسهاي منطقه خاور ميانه و كشورهاي عربي طي سال ۲۰۰۷ ميلادي با افزايش شاخصها روبرو شدند و به تعادل نسبي دست يافتند . اكثر بورسهاي منطقه به غير از عربستان ، هم اكنون در حالت تعادل و ثبات قرار دارند . طي نه ماه نخست امسال شاخص شعاع عربي بيش از ۱۵ درصد رشد داشته است .

*رشد ۵ درصدي اقتصاد جهاني تا پايان سال ۲۰۰۷

چشم انداز اقتصادي جهان : رشد اقتصادي جهان طي سال ۲۰۰۷ ميلادي روندي صعودي خواهد داشت ولي بحران بازارهاي مالي تا حدي موجب كندي اين روند شده است . توليد جهاني طي شش ماه نخست امسال بيش از ۵ درصد رشد داشت و افزايش رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي جهان داشته است . رشد اقتصادي جهان تا پايان امسال به ۲۵/۵ درصد و طي سال ۲۰۰۸ ميلادي نيز به ۷۵/۴ درصد خواهد رسيد . در عين حال نا اطميناني در خصوص آينده چشم انداز اقتصادي جهان افزايش يافته است . كاهش ذخاير انرژي آمريكا ، رشد تقاضا و تنشهاي سياسي بين المللي موجب افزايش قيمت نفت به بيش از ۸۰ دلار در هر بشكه طي ماه سپتامبر شده است . قيمت متوسط هر بشكه نفت تا پايان سال ۲۰۰۷ ميلادي به ۵/۶۸ دلار خواهد رسيد و اين رقم طي سال ۲۰۰۸ به بيش از ۷۵ دلار افزايش خواهد يافت . رشد تقاضا همچنين موجب افزايش قيمت انواع فلزات گرانبها شده است و اين مساله در كنار افزايش خشكسالي موجب رشد قيمت مواد غذايي نيز شده است . قيمت اكثر محصولات كشاورزي طي سال ۲۰۰۸ ميلادي نيز بيش از پيش افزايش خواهد يافت . با توجه به افزايش قيمت نفت و محصولات غذايي ، نرخ جهاني تورم نيز طي ماههاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت . نرخ جهاني تورم امسال به بيش از ۴ درصد خواهد رسيد و طي سال ۲۰۰۸ با ۵/۰ درصد كاهش به ۵/۳ درصد مي رسد .

*اوضاع آشفته بازار مالي جهاناوضاع بازارهاي مالي بين المللي از جولاي ۲۰۰۷ تا كنون به شدت بي ثبات بوده است . از ماه جولاي تا كنون بازارهاي سهام با استرس و نگراني شديدي همراه بوده است . بحران بازارهاي مالي كه از صندوقهاي مسكن آمريكا اغاز شد به تدريج به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز گسترش يافت . بانكهاي مركزي اقدام به تزريق نقدينگي براي جلوگيري از وقوع بحران در بازارهاي مالي نمودند . فدرال رزرو امريكا نرخ بهره بانكي را كاهش داد كه اين اقدام موجب كاهش شديد ارزش دلار در برابر يورو و ساير ارزها شده است . اگر شرايط بازارهاي مالي و سهام طي ماههاي آينده بهبود پيدا نكند ، سرمايه گذاران بين المللي اعتماد خود را از دست خواهند داد .

*چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي

كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي امسال نيز روند رو به رشد اقتصادي خود را ادامه خواهند داد . رشد اقتصادي منطقه طي سال ۲۰۰۸ ميلادي به بيش از ۵/۶ درصد خواهد رسيد كه بسيار بيشتر از ميانگين ۵ درصدي رشد اقتصاد جهاني خواهد بود . رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي صادر كننده نفت بيش از ۵/۶ درصد خواهد بود كه اين روند از سال ۲۰۰۳ تا كنون ادامه داشته است . رشد اقتصادي كشورهاي كم درامد منطقه نيز به كمتر از ۹ درصد خواهد رسيد .

اقتصاد كشورهاي نوظهور منطقه نيز سال آينده رشد اقتصادي ۵/۶ تا ۷ درصدي را تجربه خواهد كرد . مصر در بين اين كشورها بالاترين رشد اقتصادي را خواهد داشت و رشد اقتصادي لبنان نيز به شرط برقراري ثبات و امنيت سياسي با رشد قابل توجهي روبرو خواهد شد . نرخ تورم منطقه تا حدي كاهش خواهد يافت ولي همچنان بالا خواهد بود . ميانگين نرخ تورم منطقه به ۸ درصد خواهد رسيد . تورم در كشورهاي صادر كننده نفت به ۹ درصد خواهد رسيد . در برخي از كشورهاي نفت خيز منطقه تورم دو رقمي خواهد بود . آذربايجان به علت سياستهاي مالي ، ايران به علت سياستهاي انبساطي پولي و مالي و رشد پول و قطر به علت موانع توليد و رشد تقاضا با تورم دو رقمي روبرو مي شوند . تورم عراق از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد كاهش خواهد يافت . كمبود كالاهاي اساسي و مشكلات امنيتي به افزايش تورم در عراق دامن مي زند .

*مازاد تجاري ۲/۱ تريليون دلاري منطقه خليج فارس تا سال ۲۰۰۸

علي رغم افزايش درآمدهاي نفتي ، رشد واردات موجب كاهش مازاد تجاري كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۸ ميلادي خواهد شد . مازاد تجاري كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۸ ميلادي به ۵/۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ ميلادي ۳ درصد كاهش خواهد يافت . رشد شديد واردات در كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز مازاد تجاري اين كشورها را در سال ۲۰۰۸ ميلادي به ۱۷ درصد توليد ناخالص داخلي معادل ۳۰۰ ميليارد دلار خواهد رساند . مازاد تجاري كشورهاي نفت خيز منطقه طي سالهاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ ميلادي به بيش از ۲/۱ تريليون دلار خواهد رسيد كه ۷۵ درصد آن مربوط به كشورهاي عربي خواهد بود .

مازاد مالي كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي نيز علي رغم كاهش در سال ۲۰۰۷ ميلادي ، در سال ۲۰۰۸ با افزايش روبرو خواهد شد . با افزايش سرمايه گذاري كشورهاي صادر كننده نفت در پروژه هاي زير ساختي و عمراني ، درآمد اين پروژه ها بيشتر از هزينه ها خواهد شد و در نتيجه مازاد مالي اين كشورها طي سال ۲۰۰۸ به ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . ميزان بدهي هاي دولتي كشورهاي منطقه نيز تا پايان سال ۲۰۰۸ كاهش خواهد يافت .

بدهيهاي دولتي كشورهاي صادر كننده نفت تا پايان سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۱۴ درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد كه اين رقم يك چهارم ميانگين بدهيهاي اين كشورها در سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ميلادي است .

*افزايش سرمايه گذاريهاي زير ساختي در منطقه خليج فارسگرچه چشم انداز اقتصادي منطقه كاملا روشن و اميدوار كننده است ولي كشورذهاي منطقه براي حفظ روند رو به رشد كنوني با چالشهاي زيادي روبرو هستند . كاهش فقر و بيكاري مهمترين چالش اقتصادي كشورهاي منطقه به شمار مي رود . مديريت درامدهاي ارزي ، خصوصي سازي ، متنوع كردن فعاليتهاي اقتصادي و خارج شدن از اقتصاد تك محصولي و اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب از جمله مهمترين چالشهاي فرا روي كشورهاي منطقه به شمار مي رود .

طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه با افزايش درامدهاي ارزي و رشد سرمايه گذاريهاي خارجي روبرو شدند . افزايش درامدهاي ارزي و سرمايه گذاري خارجي فرصت بسيار مناسبي را براي رشد اقتصادي بلند مدت كشورهاي منطقه فراهم كرده است . كشورهاي منطقه بايد درآمدهاي ارزي خود را در پروژه هاي زير ساختي و توسعه منابع انساني سرمايه گذاري كنند . از سوي ديگر افزايش درامدهاي ارزي مشكل بزرگي را براي برخي از اقتصاد هاي منطقه ايجاد مي كند كه آن افزايش فزاينده نرخ تورم است . در كشورهاي صادر كننده نفت ، افزايش قيمت نفت موجب افزايش چشمگير درامدهاي ارزي شده است . بخشي از مازاد درآمدهاي ارزي در اين كشورها پس انداز مي شود . برخي از كشورهاي منطقه درآمدهاي ارزي خود را براي پرداخت بدهيهاي خارجي استفاده مي كنند . اين استراتژي موجب كاهش فشارهاي تورمي خواهد شد . در حالي كه به نظر مي رسد روند رو به رشد قيمت نفت همچنان ادامه داشته باشد ، كشورهاي نفت خيز به فكر سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي خود در پروژه هاي زير ساختي و بلند مدت افتاده اند . بخشي از اين درامدهاي نفتي نيز براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام و ظرفيت پالايشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد .

اصلاحات بخش مالي و سياستهاي مربوط به آن بايد در اولويت كليه كشورهاي منطقه قرار گيرد . در برخي از كشورها مثل پاكستان اصلاحات مالي از اهداف تعيين شده فاصله گرفته است . اجراي اصلاحات مالي تاثير زيادي در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي بلند مدت در منطقه دارد . اين مساله موجب همگرايي بازارهاي مالي منطقه خواهد شد . كشورهاي منطقه بايد با كاهش وامهاي بانكي غير ضروري و ناكارآمد ، زمينه لازم براي اجراي اصلاحات مالي را فراهم كنند . افزايش قدرت رقابت سيستم بانكي نكته مهمي است كه كمتر مورد توجه كشورهاي منطقه قرار گرفته است . اصلاحات ساختاري در بانكهاي دولتي و خصوصي سازي بانكهاي دولتي و تشويق بانكهاي خارجي براي فعاليت در كشورهاي منطقه مهمترين راهكار براي افزايش قدرت رقابت سيستم بانكي است .

اصلاح قوانين مالي و افزايش ابزارهاي نظارتي مي تواند تاثير زيادي در اجراي اصلاحات مالي داشته باشد .

علي رغم پيشرفتهاي صورت گرفته طي سالهاي اخير ، مساله متنوع كردن فعاليتهاي اقتصادي هنوز يكي از مهمترين مشكلات و معضلات كشورهاي منطقه به شمار مي رود . در كشورهاي نفت خيز و غير نفتي منطقه ، افزايش درآمدهاي ارزي و رشد سرمايه گذاري خارجي كمك زيادي به رشد اقتصادي نموده است . طي سالهاي اخير ، در نيمي از كشورهاي صادر كننده نفت ، توليد ناخالص داخلي بخش غير نفتي رشدي دو رقمي داشته است . افزايش سهم توليدات غير نفتي در توليد ناخالص ملي كشورهاي منطقه در عمان و امارات بسيار چشمگير بوده است .