sobhnews.com

موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا طي گزارش تحليلي اقدام به بررسي روند آزاد سازي اقتصاد ايران طي ۲۵ سال گذشته پرداخت.بر اساس اين گزارش مفصل پنج شاخص اندازه دولت ،قانونمندي و امنيت حقوق مالكيت، نقدينگي ، آزادي تجارت بين‌المللي و قوانين بازار كار و تجارت طي ۲۵ سال اخير از ۸/۳ به ۴۹/۶ افزايش يافته است.به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش اخير موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا توسط جيمز گوارتني استاد دانشگاه دولتي فلوريدا و روبرت لاوسون استاد دانشگاه كاپيتال يونيورسيتي تهيه و منتشر شده است.

بر اساس اين گزارش آزادي اقتصادي درجه و معياري براي تعيين سياستها و نهادهايي است كه كشورهاي مختلف براي آزادي اقتصادي مورد توجه قرار مي دهند.
پنج شاخص مهم در تعيين درجه آزادي اقتصادي كشورها موثر است . اين شاخصها عبارتند از ، حجم و سايز دولت ، ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت ، دستيابي به نقدينگي ، آزادي تجارت بين المللي و قوانين اعتباري ، بازار كار و تجارت.
ميانگين درجه آزادي اقتصادي جهان طي سالهاي اخير افزايش نسبي داشته است و از ۴/۵ از ده (۴۵درصد) در سال ۱۹۸۰ ميلادي به ۶/۶ از ده (۶۶درصد) در سال ۲۰۰۵ ميلادي رسيده است . ۱۱ كشور جديد به فهرست ۱۳۰ كشور سال گذشته در اين گزارش افزوده شده است . آنگولا ، بوسني و هرزگوين ، بوركينافاسو ، اتيوپي ، قزاقستان ، قرقيزستان ، لسوتو ، موريتاني ، مولداوي ، صربستان و مونته نگرو كشورهايي هستند كه امسال به فهرست موسسه فريزر افزوده شده اند. *ايران با درجه آزادي اقتصادي ۴۹/۶ هشتاد و دومين اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷

آلمان با درجه آزادي اقتصادي ۶/۷ در رتبه ۱۸ اين فهرست قرار دارد . ژاپن با درجه ۵/۷ در رتبه ۲۲ ، مكزيك با ۱/۷ در رده ۴۴ ، فرانسه با ۷ در رتبه ۵۲ ، ايتاليا با درجه ۷ در رده ۵۲ ، هند با درجه ۶/۶ در رده ۶۹ و چين با درجه آزادي ۳/۶ در رتبه ۸۶ جهان قرار دارند.
كشورهايي كه در يك چهارم بالاي جدول قرار دارند درآمد سرانه بالاي ۲۶۰۱۳ دلار دارند و كشورهايي كه در يك چهارم پايين جدول قرار دارند ، درآمد سرانه كمتر از ۳۳۰۵ دلار دارند.
ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي بالاي جدول ۲۵/۲ درصد است و ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي پايين جدول كمتر از ۳۵/۰ درصد بوده است . ميانگين درآمد ۱۰ درصد جمعيت فقير كشورهاي بالاي جدول بيش از ۷۳۳۴ دلار است و اين رقم در كشورهاي پايين جدول كمتر از ۹۰۵ دلار بوده است . اميد به زندگي در كشورهاي بالاي جدول ۷/۷۸ سال و در كشورهاي پايين جدول كمتر از ۷/۵۶ سال است.
بيش از دو دهه از برگزاري كنفرانسهاي بين المللي موسسه فريزر در زمينه آزادي اقتصادي در كشورهاي مختلف مي گذرد . نتيجه تحقيقات اين موسسه طي سالهاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ توسط ميلتون و رز فريدمن و مايكل واكر در قالب كتابهاي متعددي منتشر و چاپ شده است . از سال ۱۹۹۶ تا كنون گزارش آزادي اقتصادي هر سال در بيش از ۷۰ كشور جهان منتشر مي شود.
جمهوري اسلامي ايران در گزارش سال ۲۰۰۷ موسسه فريزر با درجه آزادي اقتصادي ۴۹/۶ از ده (۶۵درصد) به طور مشترك با كشورهاي جمهوري دومينيكن ، روماني و كرواسي در جايگاه ۸۲ قرار گرفته است. *هنگ كنگ آزاد ترين اقتصاد جهان

هنگ كنگ با درجه آزادي ۹/۸ در رتبه اول اين فهرست قرار گرفته است . كشورهاي سنگاپور ، نيوزلند ، سوييس ، آمريكا ، انگليس ، كانادا ، استوني ، ايرلند و استراليا در رتبه هاي بالاي اين جدول قرار دارند و كشورهاي چاد ، نيجر ، توگو ، بروندي ، ونزوئلا ، كنگو ، آنگولا ، ميانمار و زيمبابوه در پايين اين جدول به سر مي برند.

*ايران پنجاه و سومين دولت حجيم بين ۱۴۱ كشور

شاخص حجم و سايز دولت ايران ۴/۶ از ده (۶۴درصد) است كه از اين لحاظ ايران در جايگاه ۵۳ جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت ايران نيز ۵/۶ است كه از اين لحاظ نيز ايران در جايگاه ۵۱ قرار دارد . از لحاظ دستيابي به نقدينگي ايران داراي شاخص ۶/۸ و رتبه جهاني ۶۷ است . از نظر آزادي تجارت بين المللي نيز ايران داراي شاخص ۲/۵ و رتبه ۱۲۸ است و بالاخره از لحاظ قوانين اعتباري ، بازار كار و تجارت نيز داراي شاخص ۲/۵ و رتبه جهاني ۱۲۵ است.

*درجه آزادي اقتصادي ايران طي ۲۵ سال اخير ۲۷ درصد افزايش يافت

درجه آزادي اقتصادي ايران در سال ۱۹۸۰ ميلادي ۸۰/۳ از ده (۳۸درصد) ، ۱۹۸۵ ميلادي ۱۲/۴ ، ۱۹۹۰ ميلادي ۶۶/۴ ، ۱۹۹۵ ميلادي ۵۵/۴ ، ۲۰۰۰ ميلادي ۵۸/۵ ، ۲۰۰۱ ميلادي ۱۰/۶ ، ۲۰۰۲ ميلادي ۰۸/۶ ، ۲۰۰۳ ميلادي ۹۲/۵ ، ۲۰۰۴ ميلادي ۰۵/۶ و ۲۰۰۵ ميلادي ۴۹/۶ بوده است .
ميانگين درجه آزادي اقتصادي جهان نيز در سال ۱۹۸۰ ميلادي ۴/۵ ، ۱۹۸۵ ميلادي ۵/۵ ، ۱۹۹۰ ميلادي ۸/۵ ، ۱۹۹۵ ميلادي ۲/۶ ، ۲۰۰۰ ميلادي ۵/۶ و سال ۲۰۰۵ميلادي ۶/۶ بوده است .
موسسه فريزر در بخش ديگري از اين گزارش اقدام به انتشار جزئيات آمار و اطلاعات مربوط به درجه اقتصادي كشورهاي مختلف از جمله ايران طي سالهاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ ميلادي نموده است.

*صعود ۱۱ پله اي ايران در آزادي اقتصادي طي ۲۵ سال گذشته

*حجم دولت ايران طي ۲۵ سال اخير ۱۸درصد كاهش يافت

بر اين اساس درجه آزادي اقتصادي ايران در سال ۱۹۸۰ ميلادي ۸/۳ بوده و ايران در رتبه ۹۳ جهان قرار داشته است . شاخص اول يعني حجم دولت ايران نيز در اين سال ۶/۴ بوده است . معيارهايي مثل هزينه و مصرف دولت ، پرداختهاي انتقالي و يارانه ها ، سرمايه گذاري دولتي و نرخ هاي مالياتي در تعيين حجم دولت موثر هستند.
معيار هزينه و مصرف دولتي در سال ۱۹۸۰ به ۴/۳ ، معيار هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به ۲/۸ و معيار سرمايه گذاريهاي دولتي نيز به ۲ رسيده است . درجه آزادي اقتصادي ايران در سال ۱۹۸۵ ميلادي به ۱/۴ رسيد و ايران در جايگاه ۹۳ جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به ۳/۴ رسيد . معيار هزينه و مصرف دولتي به ۶ ، هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به ۳/۹ ، سرمايه گذاري دولتي نيز به ۲ رسيده است.
درجه آزادي اقتصادي كشورمان در سال ۱۹۹۰ به ۶/۴ رسيد و ايران در رتبه ۹۴ جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به ۶/۴ رسيد ، معيار هزينه ها و مصرف دولت به ۳/۷ ، هزينه هاي انتقالي و يارانه ها به ۹/۸ ، سرمايه گذاري دولتي به ۲ رسيده است .
در سال ۱۹۹۵ درجه آزادي اقتصادي ايران به ۵/۴ رسيد و شاخص حجم دولت نيز به ۴/۵ ارتقا يافت . معيار مصرف دولتي در اين سال به ۱/۶ ، يارانه ها به ۳/۹ و سرمايه گذاري دولتي به ۲ رسيد . همچنين معيار نرخ مالياتي نيز به ۴ افزايش يافت.
در سال ۲۰۰۰ ميلادي درجه آزادي اقتصادي ايران به ۶/۵ رسيد و ايران در جايگاه ۹۵ جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت در اين سال به ۴/۴ ، مصرف دولت به ۷/۴ ، يارانه ها به ۵/۹ ، سرمايه گذاري دولتي به ۲ و نرخهاي مالياتي به ۵/۱ رسيد.
در سال ۲۰۰۱ درجه آزادي اقتصادي ايران به ۱/۶ رسيد و ايران در رتبه ۷۷ جهان ايستاد . شاخص حجم دولت در اين سال به ۵/۶ ، هزينه هاي دولتي به ۶/۴ ، يارانه ها به ۵/۹ ، سرمايه گذاري دولتي به ۴ و نرخهاي مالياتي به ۸ رسيد .
در سال ۲۰۰۲ ميلادي درجه آزادي اقتصادي به ۱/۶ رسيد و رتبه ايران در مكان ۷۵ قرار گرفت . شاخص حجم دولت به ۷/۶ ، هزينه هاي دولتي به ۳/۵ ، يارانه ها به ۵/۹ ، سرمايه گذاري دولتي به ۴ و نرخهاي مالياتي به ۸ رسيده است.
در سال ۲۰۰۳ ميلادي درجه آزادي اقتصادي ايران به ۱/۶ و رتبه به مكان ۷۷ رسيد . شاخص حجم دولت در اين سال به ۵/۶ ، هزينه هاي دولتي به ۴/۵ ، يارانه ها ۵/۸ ، سرمايه گذاري دولتي ۴ و نرخهاي مالياتي به ۸ رسيده است.
در سال ۲۰۰۴ درجه آزادي اقتصادي به ۱/۶ و رتبه به ۷۸ جهان رسيده است . شاخص حجم دولت در سال ۲۰۰۴ به ۴/۶ ، هزينه هاي دولتي به ۹/۵ ، يارانه ها به ۳/۸ ، سرمايه گذاري دولتي به ۴ و نرخهاي مالياتي به ۵/۷ رسيده است.
در سال ۲۰۰۵ ميلادي نيز درجه آزادي اقتصادي به ۴/۶ رسيد و ايران در جايگاه ۸۲ جهان قرار گرفت . شاخص حجم دولت به ۴/۶ ، هزينه هاي دولتي به ۹/۵ ، يارانه ها به ۳/۸ ، سرمايه گذاري دولتي به ۴ و نرخهاي مالياتي نيز به ۵/۷ رسيده است.

*رشد ۴۷درصدي قانونمندي اقتصاد ايران طي ۲۵ سال اخير

شاخص دوم يعني ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت نيز داراي معيارهايي از جمله استقلال دستگاه قضايي ، دادگاههاي عادل و بي طرف ، حمايت از حقوق مالكيت ، دخالت نيروهاي نظامي ، كامل بودن نظام قانوني ، اجراي كامل قراردادها و قوانين است .
شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت در ايران در سال ۱۹۸۰ ميلادي ۸/۱ بوده است . اين شاخص طي سال ۱۹۸۵ به ۳/۲ ، سال ۱۹۹۰ به ۲/۲ ، سال ۱۹۹۵ به ۶/۵ ، سال ۲۰۰۰ به ۹/۵ ، سال ۲۰۰۱ به ۹/۵ ، سال ۲۰۰۲ به ۹/۵ ، سال ۲۰۰۳ به ۹/۵ ، سال ۲۰۰۴ به ۹/۵ و سال ۲۰۰۵ به ۵/۶ رسيده است.
معيار دادگاههاي عادل و بي طرف در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ به ۹/۴ رسيده است . اين معيار طي سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به ۱/۴ و سال ۲۰۰۵ به ۲/۴ رسيده است . معيار دخالت نيروهاي نظامي در سال ۱۹۹۵ به ۷/۶ ، سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به ۳/۸ رسيده است . معيار كامل بودن قوانين و نظام قانوني طي سال ۱۹۹۵ به ۷ ، سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به ۷/۶ رسيده است.

*رشد ۱۷درصدي شاخص نقدينگي در كشور

شاخص سوم يعني نقدينگي نيز شامل معيارهايي مثل رشد پول ، انحراف استاندارد تورم ، شاخص تورم و آزادي نسبت به ارز خارجي است . شاخص دستيابي به نقدينگي در ايران در سال ۱۹۸۰ به ۹/۶ ، سال ۱۹۸۵ به ۱/۸ ، سال ۱۹۹۰ به ۷/۸ ، سال ۱۹۹۵ به ۹/۳ ، سال ۲۰۰۰ به ۷/۷ ، سال ۲۰۰۱ به ۸/۷ ، سال ۲۰۰۲ به ۸/۷ ، سال ۲۰۰۴ به ۸ و سال ۲۰۰۵ به ۳/۸ رسيده است . معيار رشد پول در سال ۱۹۸۰ به ۶/۴ ، سال ۱۹۸۵ به ۹/۵ ، سال ۱۹۹۰ به ۹/۶ ، سال ۱۹۹۵ به ۱/۶ ، سال ۲۰۰۰ به ۱/۷ ، سال ۲۰۰۱ به ۷ ، سال ۲۰۰۲ به ۸/۶ ، سال ۲۰۰۳ به ۳/۷ ، سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ۷/۷ رسيده است .
معيار انحراف استاندارد تورم در سال ۱۹۸۰ به ۷/۷ ، سال ۱۹۸۵ به ۴/۷ ، سال ۱۹۹۰ به ۷/۸ ، سال ۱۹۹۵ به ۳/۷ ، سال ۲۰۰۰ به ۶/۶ ، سال ۲۰۰۱ به ۶/۶ ، سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به ۱/۷ و سال ۲۰۰۵ به ۲/۹ رسيده است . معيار تورم در سال ۱۹۸۰ به ۳/۵ ، سال ۱۹۸۵ به ۱/۹ ، سال ۱۹۹۰ به ۱/۹ ، سال ۱۹۹۵ به ۱/۲ ، سال ۲۰۰۰ به ۱/۷ ، سال ۲۰۰۱ به ۷/۷ ، سال ۲۰۰۲ به ۱/۷ ، ۲۰۰۳ به ۷/۶ ، سال ۲۰۰۴ به ۷ و سال ۲۰۰۵ به ۳/۷ رسيده است.